پرداخت خسارت سقوط هواپیما بر عهده کیست؟

پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، یکی از مواردی است که به تدریج در مرکز توجه افکار عمومی قرار میگیرد.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی کانادا، وکلای حقوق بینالمللی میگویند که خانواده قربانیان سانحه سقوط پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، تحت قوانین بینالمللی هوانوردی حق دریافت خسارت مالی را دارند. آنها همچنین میتوانند این خسارت مالی را از طریق حل و فصل جامع حقوقی با دولت ایران دریافت کنند.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز شنبه اعلام کرد که انتظار دارد تا ایران مسوؤلیت کامل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین را بپذیرد و یادآور شد که او از طرف افرادی که جان خود را در این حادثه از دست دادند به ایران فشار وارد خواهد کرد تا خسارت مالی آنها را پرداخت کند.
آقای ترودو گفت: «یک تحقیق کامل و دقیق باید انجام بگیرد. خانوادهها به دنبال اجرای عدالت و جوابگویی هستند و آنها مستحق به فرجام رسیدن این فاجعه و دریافت جواب هستند.»
وکلای حقوقی اظهار میدارند که برای خانوادههای قربانیان این حادثه جهت دریافت خسارت مالی، سه راه اصلی وجود دارد، یک راه آن از طریق اقدام مدنی و گشودن پرونده در دادگاه است، راه دوم از طریق دادگاه داوری بینالمللی، و راه سوم دیپلماسی بینالمللی است.
وینسنت جنوا، وکیل مستقر در تورنتو که در زمینه صدمات بدنی و قانون هوانوردی فعالیت میکند به شبکه خبری سی بی سی گفته است که به احتمال زیاد خانواده شهروندان کانادایی و افرادی که رابطهای با کانادا داشتهاند میتوانند در یکی از دادگاههای کانادا علیه خطوط هوایی بینالمللی اوکراین پرونده شکایت حقوق مدنی باز کنند.
به گفته آقای جنوا، خانواده قربانیان میتوانند پرونده حقوقی خود علیه خطوط هوایی اوکراین را به دلیل سهل انگاری این خط هوایی در عدم لغو پرواز این هواپیما بر اساس شرایط امنیتی منطقه، به جریان بیاندازند.
آقای وینسنت جنوا گفت: «به نظر من اغلب مردم از اینکه هواپیما در شرایطی که همانند منطقه جنگی بوده و مطمئناً زمان مناسبی در فضای سیاسی منطقه نبوده است، توانسته اجازه پرواز بگیرد، شوکه شدند.»
تنها چند ساعت پیش از پرواز این هواپیما، ایران برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط پهپادهای آمریکایی، اقدام به پرتاب چندین موشک به سمت پایگاههای نظامی آمریکا در عراق کرده بود، و به گفته امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، ایران در آن شب حالت جنگی به خود گرفته بود و در انتظار پاسخ نیروهای آمریکایی در منطقه بوده است تا به طور رسمی جنگ میان دو کشور آغاز شود.
طبق گفته جو فیورانته، وکیل حقوقی در ونکوور که در قوانین هوانوردی تخصص دارد، دارا بودن صلاحیت قضایی دادگاههای کانادا برای رسیدگی به چنین پروندههایی، بستگی به بلیط و برنامه سفر پرواز مسافران دارد.
آقای فیورانته گفته است افرادی که با بلیط یک طرفه به سمت کانادا در حال سفر بودهاند و یا در حال بازگشت به کانادا با بلیط دو طرفه بودهاند، تحت پوشش کنوانسیون مونترال که یک معاهده بینالمللی است و کانادا و اوکراین از امضاء کنندگان آن هستند قرار میگیرند، اما ایران عضو این پیمان نیست.
به گفته آقای فیورانته تحت قوانین این کنوانسیون، شرکتهای خطوط هوایی برای پرداخت خسارت مالی به خانواده قربانیان در صورت بروز «حادثه» مسوؤل هستند، و «حادثه» شامل طیف گستردهای از اتفاقات میباشد که حمله موشکی نیز جزیی از آن است.
آقای فیورانته گفته است که خانوادهها حق دریافت خسارت قابل اثبات تا میزان اولیه ۲۳۲ هزار دلار را بدون نیاز به اثبات خطا دارند.
خسارتهای مالی، مبلغ حداقل برای انجام اموری همچون هزینه دفن و اموال از دست رفته قربانی را پوشش میدهد، اما میتواند مواردی مانند درآمدهای آتی فرد قربانی در صورت زنده بودن و دیگر خسارتهای مرتبط با از دست دادن یک عضو خانواده را نیز شامل شود.
آقای فیورانته گفته است: « متأسفانه مانند دیگر پروندههای دادخواهی مدنی، برای دریافت نتیجه نهایی این پروندهها چندین سال زمان خواهد برد. پرسشهای بسیار پیچیدهای در این مورد بخصوص وجود دارد مانند این که آیا خطوط هوایی اوکراین بر اساس وقایعی که منجر به بروز این حادثه شده است در برابر این شکایتها از خود دفاع خواهد کرد یا خیر.»
دومین راه ممکن برای دریافت خسارت قربانیان این حادثه، از طریق دادگاه داوری بینالمللی است.
دولت کانادا میتواند در این دادگاه پروندهای را علیه دولت ایران برای جبران خسارت به جریان بیاندازد.
در سال ۱۹۸۹، دولت ایران دعوی حقوقی مشابهی را علیه دولت آمریکا برای سرنگون کردن پرواز شماره ۶۵۵ هواپیمایی ایران ایر که در مسیر تهران به دبی در حرکت بود و در آبهای خلیج فارس توسط شلیک دو فروند موشک زمین به هوا توسط ناو یو اس اس وینسنس آمریکا سقوط کرد و ۲۹۰ نفر سرنشینان آن کشته شدند، به جریان انداخت.
دادگاه داوری بینالمللی چندین سال بر روی این پرونده کار کرد، اما در نهایت دولت آمریکا موافقت کرد تا مبلغ ۱۳۱ میلیون دلار به عنوان خسارت به دولت ایران و خانواده قربانیان پرداخت کند.
و در نهایت، راه حل این مشکل ممکن است از طریق دیپلماسی بینالمللی به نتیجه برسد.
دولت ایران ممکن است با دولتهای دیگر که در این حادثه ذینفع هستند به توافق برسد، از جمله دولت کانادا که خسارتهای مالی برای خانواده قربانیان نیز میتواند شامل آن بشود.
آقای جنوا وکیل مستقر در تورنتو، مثالی از پرواز شماره ۱۰۳ هواپیمایی پَن اَم را یادآور میشود که در روز ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ بر فراز لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و ۲۷۰ نفر کشته شدند.
تحقیقات در آن حادثه نشان داد که یک مامور اطلاعاتی لیبی متهم به بمب گذاری در آن هواپیما شده بود و سازمان ملل یک سری از تحریمها را علیه کشور لیبی برقرار کرد.
سالها بعد، دولت لیبی به عنوان بخشی از یک توافق گستردهتر که تحریمهای بینالمللی را رفع کند مسوؤلیت این حادثه را پذیرفت.
آقای جنوا میگوید: « دلیل عمده پذیرش مسوؤلیت توسط دولت لیبی فشار سیاسی خارجی بود. به نظر من اقدامات مشابهی علیه دولت ایران در پیش رو خواهد بود تا اینکه دولت ایران اقدام مناسبی را در جهت پذیرش اشتباه خود به عمل بیاورد.»
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، نشانههایی از روند مسایل از طریق راه سوم دیده میشود.
وزیر خارجه کانادا، فرانسوا– فیلیپ شامپاین یک کارگروه بینالمللی از کشورهایی که شهروندان آنها در این پرواز کشته شدهاند ایجاد کرده است. اعضاء این گروه شامل نمایندگانی از کشورهای انگلستان، سوئد، کانادا و افغانستان است. هدف این کارگروه هماهنگی در ارایه پاسخ به دولت ایران و به اشتراک گذاشتن اطلاعات به دست آمده از تحقیقات است.
بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی دفتر آقای شامپاین، اعضاء این گروه روز گذشته مکالمه تلفنی با یکدیگر داشتند و در این مکالمه از ضرورت برقراری عدالت، از جمله پرداخت خسارت به خانواده قربانیان صحبت کردند.

مارک کارنی کیست؟
مارک کارنی، ۵۹ ساله، که پدر و مادرش هر دو معلم بودهاند در شهر فورت اسمیت در منطقه شمالغربی کانادا بدنیا آمده اما در ادمونتون، آلبرتا بزرگ شده است.

رفع اتهامات از مصطفی صفری افسر پلیس تورنتو
دادگاه انتاریو پس از چند ماه بررسی، با انتشار یک حکم کلیه اتهامات وارد شده به مصطفی صفری، افسر پلیس تورنتو را رد کرد و او را بیگناه شناخت.
پیام نوروزی مایکل پارسا
پیام نوروزی مایکل پارسا نماینده منطقه آرورا-اوکریجز و ریچموندهیل در پارلمان انتاریو و وزیر امور کودکان، کامیونیتی و خدمات اجتماعی.
مایکل پارسا از سال ۲۰۱۸ نماینده پارلمان استان انتاریو است.
سفر موفقیتآمیز مارک کارنی به فرانسه و بریتانیا
نخستوزیر جدید کانادا، مارک کارنی، روز دوشنبه از رئیسجمهور فرانسه و رئیس دولت بریتانیا خواست تا از مفهوم حاکمیت دفاع کنند. درخواست کانادا از فرانسه و بریتانیا در شرایطی ابراز شده که دونالد ترامپ، به طور مداوم تکرار میکند که کانادا باید «ایالت ۵۱» آمریکا شود.
مارک کارنی برای نخستین سفر خارجی راهی اروپا شد
مارک کارنی، نخست وزیر جدید کاناد، روز دوشنبه، در نخستین سفر خارجی خود به اروپا، در پاریس با امانوئل ماکرون و در لندن با کییر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا دیدار میکند.
به استقبال نوروز
گروه کُر سازمان «آی.تو.سی.آر.سی» (متشکل از اعضای نهاد) در جریان برگزاری بازار نوروزی در روزهای ۷ و ۸ مارس ۲۰۲۵ چند برنامه هنری اجرا کردند.
نخست وزیر جدید کانادا با کابینهای کوچکتر و متمرکز
مارک کارنی، که روز جمعه ۱۴ مارس نخست وزیر کانادا شد، بیست و چهارمین فرد در تاریخ کانادا است که این سمت را به عهده میگیرد. دولت مارک کارنی شامل ۲۴ وزیر است: ۱۳ مرد و ۱۱ زن، که در مقایسه با کابینه جاستین ترودو با ۳۷ وزیر، کوچکتر و متمرکز است.
علی احساسی، نخستین وزیر ایرانی تبار دولت فدرال کانادا شد
علی احساسی،در مراسم معرفی کابینه جدید مارک کارنی، بعنوان نخستین وزیر ایرانی تبار دولت فدرال کانادا معرفی شد.
مارک کارنی، رهبر حزب لیبرال کانادا، روز جمعه ۱۴ مارس، با ادای سوگند در حضور فرماندار کل کانادا نخست وزیر کانادا شد و کابینه خود را معرفی کرد.
مارک کارنی جمعه رسما نخست وزیر میشود
مارک کارنی، بیست و چهارمین نخست وزیر کانادا، جمعه ۱۴ مارس، ضمن ادای سوگند ترکیب کابینه جدید خود را اعلام خواهد کرد.
جنگ تعرفهها میان آمریکا و کانادا همچنان ادامه دارد
روز چهارشنبه ۱۲ مارس بعنوان روز دیگری از دور جدید جنگ تعرفهای بین کانادا و ایالات متحده ثبت شد. دولت کانادا اعلام کرده است که به تعرفههای گمرکی ۲۵ درصدی ایالات متحده که از روز چهارشنبه بر روی فولاد و آلومینیوم اعمال شده است، پاسخ خواهد داد.
عقب نشینی داگ فورد در زورآزمایی با ترامپ در جنگ تعرفهها
درپی زورآزمایی فورد با ترامپ، سرانجام در بعدازظهر روز سهشنبه نخست وزیر انتاریو از تصمیم خود مبنی بر افزایش بهای مالیات بر صادرات الکتریسیته به آمریکا و تهدید به قطع برق ارسالی به سه ایالت نیویورک، میشیگان و مینهسوتا، عقب نشینی کرد و گفت تصمیم اعلام شده خود را اجرایی نخواهد کرد.