گزارش بازرس کل کانادا در مورد تقاضاهای پناهندگی

روز سه شنبه ۷ مه، احمد حوسن وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا به همراه بیل بلر وزیر امنیت مرزی کانادا و رالف گودال وزیر امنیت عمومی و آمادگی‌های اضطراری بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن آمده است:

«ما از گزارش بازرس کل کانادا تشکر می‌کنیم و با پیشنهادات وی که نظرات مهمی را در خود دارد و به ما اجازه می‌دهد تا به بهبود سیستم پناهندگی ادامه دهیم، موافق هستیم.»

در این بیانیه آمده است:«ما اقداماتی را انجام داده‌ایم که در عین محافظت از آسیب پذیر‌ترین مردم دنیا، از امنیت مرزهای خود نیز اطمینان حاصل کنیم. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، در تمام دنیا به این اندازه مردم آواره نشده بودند. همه کشورها باید به سرعت با این شرایط تطبیق پیدا کنند و مکان امنی را در اختیار مردم آسیب‌پذیر جهان قرار دهند، و کانادا نیز در این مورد مستثنی نیست.»

دولت کانادا سرمایه‌گذاری چشمگیری را در مورد سیستم پناهندگی انجام داده است، از جمله در بودجه سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹،  بیش از ۷۴ میلیون دلار به این کار اختصاص داد. 

بودجه سال ۲۰۱۹ نیز پیشنهاد سرمایه‌گذاری به مبلغ یک میلیارد و هجده میلیون دلار در طول پنج سال آینده را داده است که از سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ شروع شده و برای هر سال آتی نیز مبلغ ۵۵ میلیون دلار اختصاص خواهد داد.این مبلغ از سرمایه‌گذاری ظرفیت سیستم پناهندگی کانادا را برای انجام مراحل پنجاه هزار تقاضا در سال، و تقویت مرزهای کانادا از جمله اخراج در وقت مقرر از کانادا را افزایش خواهد داد.این اقدام با اعطاء پناهندگی سریع‌تر به افرادی که نیازمند آن هستند، و هم‌زمان حفظ سلامت و امنیت سیستم مهاجرتی و مرزی کانادا، اهداف چند گانه‌ای را دنبال می‌کند.

بسیاری از پیشنهادات ارائه شده در راستای گزارش بررسی مستقلی است که هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال ۲۰۱۸ برای بررسی فرصت‌های کار‌آمدی سیستم پناهندگی و همسو با گزارش بازرس کل کانادا ارائه کرده بود.

در بیانیه مشترک سه وزیر دولت لیبرال کانادا تأکید شده:«ما همچنین ریشه‌های مسبب مهاجرت غیر معمولی را نیز هدف قرار دادیم. کانادا رهبری تأثیر جهانی مهاجرت را نیز بر عهده دارد، که به جامعه جهانی اجازه می‌دهد تا با همکاری یکدیگر در حل مشکلات زیربنایی که باعث اجبار مردم به ترک وطنشان می‌شود، بکوشند.»

در پایان این بیانیه آمده است که، کانادا اطمینان می‌دهد درخواست‌های پناهندگی را به صورتی که همسو با مقررات بین‌المللی باشد، بررسی کند، و هم‌زمان در حال محافظت از سیستم مهاجرتی و صحت اجرای آن و نیز امنیت شهروندان خود باشد.