چرا پرونده طلاق فرماندار جدید کانادا جلب توجه کرده است؟
خانم Julie Payette، فرماندار کل جدید کانادا، که از اوایل ماه اکتبر در سمت بالاترین مقام سیاسی کانادا مأموریت ۵ ساله خود را آغاز میکند، روز دوشنبه، ۲۱ اوت، محرمانه بودن پرونده طلاق خود در آمریکا را لغو کرد.
به اینترتیب چند رسانه بزرگ کانادایی، از جمله شبکه CBC، میتوانند آزادانه به محتویات پرونده طلاق فضانورد سابق و فرماندار کل جدید کشور دسترسی کامل داشته باشند.
خانم Payette با انتشار اطلاعیهای توضیح داده است، با اینکه دادگاه ایالت مریلند در آمریکا(محل انجام طلاق او و همسر سابقش)، محرمانه نگاهداشتن محتویات پرونده را امکانپذیر دانسته است، اما وی ترجیح میدهد برای شفافیت کامل در مورد سوابق زندگیاش، دسترسی به پرونده طلاق را آزاد اعلام کند.
تقاضای طلاق فضانورد سابق کانادا از همسرش William Flynn(خلبان سابق نیروی هوایی کانادا)، در سال ۲۰۱۳ به دادگاهی در ایالت مریلند ارائه شده و در سال ۲۰۱۵ حکم طلاق قطعی از طرف قاضی صادر شده بود.
بر اساس قوانین آمریکا، دسترسی به پرونده طلاق خانم Payette آزاد است. اما در ماه ژوئیه گذشته، یک هفته پس از اعلام انتصاب Julie Payette بعنوان فرماندار کل آینده کانادا، وکیل مدافع او از دادگاه مریلند تقاضا کرده بود پرونده طلاق او محرمانه اعلام شود تا رسانهها به اطلاعات زندگی خصوصی خانم Payette دسترسی نداشته باشند.
پس از ارائه تقاضای محرمانه اعلام کردن پرونده طلاق فضانورد سابق کانادا، گروهی متشکل از شش رسانه بزرگ کانادا، شامل شبکههای CBC و CTV و iPolitics و روزنامههای گلوب اندمیل و نشنال پست و تورنتو استار، با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار در آمریکا و کانادا، خواستار بررسی محتوای پرونده طلاق فرماندار آینده کانادا شده بودند.
اصرار رسانههای کانادایی برای آگاهی از محتویات پرونده طلاق خانم Payette پس از اینکه آشکار شد وی در سال ۲۰۱۱ در آمریکا یک تصادف رانندگی منجر به کشته شدن یک شهروند زن آمریکایی داشته است، جدیتر شده است.
با اینکه در جریان تصادف رانندگی در سال ۲۰۱۱ پلیس پس از انجام تحقیقات طولانی هیچگونه تقصیری را متوجه او ندانسته بود، اما افشای گزارشها حساسیتهای تازهای در باره زندگی گذشته فرماندار آینده کانادا ایجاد کرده است.
همچنین گزارش دیگری نیز در رابطه با یک پرونده اتهام Assault به خانم Payette در ماه نوامبر ۲۰۱۱ وجود داشته که بلافاصله اتهام پس گرفته شده بود و در این مورد هم هیچگونه مسئولیت قضایی متوجه خانم Julie Payette نبوده است و هرگز خطایی از طرف او روی نداده است.
براساس توضیحاتی که خانم Julie Payette در اطلاعیه روز دوشنبه ارائه کرده کنجکاوی رسانهها در باره پرونده طلاق وی مربوط به نگهداری و سرنوشت تنها فرزند اوست که هنگام متارکه با همسر سابقش یکی از طرفهای پرونده طلاق بوده است.
با لغو ممنوعیت دسترسی به پرونده طلاق از طرف خانم Payette باید منتظر ماند که رسانهها کدام موضوع مهم در رابطه با زندگی گذشته و خصوصی فرماندار آینده کانادا را از درون پرونده طلاق او خارج خواهند کرد که به شکلی میتواند با انجام مسئولیتهای سیاسی بالاترین مقام سیاسی کشور در ۵ سال آینده در ارتباط و یا تأثیرگذار باشد.
چرا هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا مشروعیت ندارد؟
هیئت مدیره کنونی کنگره ایرانیان کانادا در سالهای اخیر در مورد تعداد اعضای این نهاد سکوت کرده است در حالیکه در آخرین انتخابات و مجمع عمومی کنگره کمتر از ۲۰۰ تن شرکت کرده بودند و گفته میشود تعداد اعضای رسمی نیز بیش از این تعداد نیست.
چرا کنگره ایرانیان کانادا نماینده «من» نیست؟
چرا در دورههای مختلف هزاران تن از ایرانیان ساکن کانادا با حسن نیت و اعتماد و امید به عضویت کنگره ایرانیان کانادا در آمدهاند و پس از مدتی با ناامیدی و سرخوردگی اعتماد خود را به فعالیتهای این نهاد از دست داده و عضویت خود را لغو کرده و یا تمدید نکردهاند؟
تکرار روایت بد و بدتر
اميد داشتن به اين كه بد را انتخاب كنيم چون بهتر از بدتر است، يك نوع فقدان شهامت براى روبرو شدن با واقعيت است و روبرو شدن با واقعيت نياز به قبول مسئوليت دارد.
کانادا ۱۵۷ ساله شد
با اینکه ۱۵۷ سال از آغاز تشکیل کشور کانادا میگذرد، اما از سال ۱۹۸۲ میلادی روز اول ژوئیه هرسال بعنوان «روز ملی» کانادا جشن گرفته میشود.
سازوكار پروپاگاندا
در جهان ِ به اصطلاح آزاد غرب، آيا به واقع آزادى بيان و تفكر وجود دارد؟ از سانسورهاى پوشيده در لفاف اخلاق، نژاد پرستى، فوبياى مذهبى و… چگونه بايد عبور كرد؟ حتا قلم به دستان هم گرفتار سانسورهاى تاخوداگاه هستند. زيستن به شيوه “خويشتن” بسيار دشوار شده.
پیآمدهای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی کانادا چه خواهد بود؟
اعلام رسمی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در لیست سازمانهای تروریستی از سوی دولت کانادا، در روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن، با استقبال بسیاری از فعالان و نهادهای سیاسی و حقوق بشری مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و خارج از کانادا روبرو شده است.