تغییر روش پس گرفتن حق شهروندی کانادا
تغییرات ایجاد شده در قانون سابق C-24، در زمینه پس گرفتن حق شهروندی کانادایی از برخی افراد دو تابعیتی، که محکوم به تقلب و پنهان‌کاری شده باشند، اجرایی شد.
وزارت امور مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، روز دوشنبه ۵ فوریه خبر داد دولت کانادا موضوع پس گرفتن حق شهروندی از برخی افراد دو تابعیتی را جدی تلقی می‌کند و روند آنرا عادلانه‌تر کرده است.
احمد حوسِن، وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا، اعلام کرد بخش دیگری از تغییرات قانون سابق، که از طریق قانون جدید C-6 انجام شده، از این پس قابل اجراست.
به این‌ترتیب افراد دو تابعیتی که بر اساس قانون قبلی، به دلیل انجام خلاف‌ها و جرم‌های پیش‌بینی شده در قانون، در خطر از دست دادن حق شهروندی کانادا قرار خواهند گرفت، می‌توانند به دادگاه فدرال کانادا مراجعه کنند و یا اینکه خودشان مستقیماً از وزیر مهاجرت درخواست کنند تا در مورد سرنوشت حق شهروندی آنها تصمیم‌گیری کند.
براساس قانون قبلی C-24، که از سال ۲۰۱۵ به اجرا گذاشته شده بود، وزیر امور مهاجرت و شهروندی می‌توانست به تنهایی در مورد پس گرفتن حق شهروندی کانادا از فردی دو تابعیتی، تصمیم بگیرد.
طبق تغییرات انجام شده از طریق قانون C-6، از این پس فقط دادگاه فدرال می‌تواند رأی پس گرفتن حق شهروندی کانادا، از فرد دوتابعیتی را صادر کند.
قانون C-6 در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ به تصویب رسیده و به امضای فرماندار کل کانادا رسیده بود، که باید در چند مرحله به اجرا گذاشته می‌شد.
وزارت امور مهاجرت و شهروندی پس از تصویب قانون C-6 تأکید کرده بود در آغاز سال ۲۰۱۸ تغییرات مربوط به چگونگی پس گرفتن حق شهروندی کانادا از افراد دوتابعیتی و خلافکار و متقلب به اجرا گذاشته خواهد شد.
براساس مفاد قانون در صورت اثبات اتهامات فردی دو تابعیتی به خیانت، جاسوسی، فعالیت‌های تروریستی و عضویت در ارتش یک کشور یا گروه و سازمانی که با کانادا وارد جنگ شده باشد، شهروندی کانادایی او توسط وزیر امور مهاجرت پس گرفته می‌شد.
همچنین افرادی که برای گرفتن حق اقامت و شهروندی کانادا مدارک جعلی ارائه کرده باشند یا آگاهانه واقعیت‌های مهم زندگی گذشته خود در رابطه با مسائل امنیتی، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و یا مشارکت در جنایت‌های سازمان یافته را پنهان کرده باشند، در خطر از دست دادن شهروندی کانادایی قرار خواهند گرفت.
تفاوت قانون جدید C-6 با قانون گذشته در این است که در چنین مواردی فقط وزیر امور مهاجرت تصمیم می‌گرفت و حق مراجعه و تجدید نظر به دادگاه وجود نداشت. اما ازاین پس موارد فوق در دادگاه فدرال کانادا بررسی می‌شود و حکم پس گرفتن حق شهروندی کانادا از افراد دو تابعیتی محکوم شده، از طرف دادگاه صادر خواهد شد.
سایه تحریم‌های آمریکا بر صرافی‌های کانادا
اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تحریم هشت شرکت و صرافی فعال در استان‌های بریتیش کلمبیا و انتاریو کانادا، پرده از بخش دیگری از شبکه پیچیده مالی ایران در خارج از کشور برداشت.
بودجه جنجالی ۲۰۲۶ کانادا
دولت مارک کارنی که پیش‌تر وعده بودجه‌ای اقتصادی و متمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را داده بود، سند مالی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ خود را با گرایشی شدیداً اجتماعی و پرهزینه رونمایی کرد.