آلبرتا در باره مهاجرت و قانون اساسی رفراندوم برگزار می‌کند

دنیل اسمیت، نخست وزیر استان آلبرتا، برگزاری یک همه‌پرسی درباره مهاجرت و مسائل قانون اساسی را اعلام کرد.

نخست‌وزیر آلبرتا، قصد دارد در ماه اکتبر آینده رفراندومی درباره اقداماتی جهت محدود کردن مهاجرت به آلبرتا و تغییراتی که حقوق بیشتری بر اساس قانون اساسی به این استان می‌دهد، برگزار کند.

خانم اسمیت شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی ۱۳ دقیقه‌ای گفت که می‌خواهد شهروندان ساکن آلبرتا روز ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ درباره ۹ پرسش رأی دهند. او گفت موضوع هر پرسش بر اساس مسائلی تعیین شده که «پنل آلبرتا نکست» بیش از همه در جریان نشست‌های عمومی و همچنین از طریق پیشنهادهای کتبی سال گذشته از شهروندان شنیده است.

دنیل اسمیت گفت: «واقعیت این است که دیگر نمی‌توان از مالیات‌دهندگان آلبرتا خواست همچنان از طریق پرداخت‌های همسان‌سازی و انتقال‌های فدرال، به کل کشور یارانه بدهند، به دولت فدرال اجازه دهند مرزهای ما را با تازه‌واردان پر کند و سپس به هر کسی که به اینجا می‌آید دسترسی رایگان به سخاوتمندانه‌ترین برنامه‌های اجتماعی کشور را بدهد».

او افزود: «این وضعیت نه‌تنها برای مالیات‌دهندگان آلبرتا به‌شدت ناعادلانه است، بلکه از نظر مالی فلج‌کننده بوده و کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی ما را تضعیف می‌کند».

نخست وزیر آلبرتا این سخنان را چند روز پیش از آن که نیت هورنر، وزیر دارایی، بودجه استانی سال ۲۰۲۶ را ارائه ‌کند اظهار داشت؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود با کسری چندمیلیارددلاری همراه باشد.

دنیل اسمیت کاهش درآمد استان آلبرتا را ناشی از پایین بودن قیمت نفت و «سیاست‌های مهاجرتی فدرالِ خارج از کنترل» دانست.

خانم اسمیت در سخنرانی خود سه روش برای مقابله با این کسری‌ بودجه‌ها ترسیم کرد: دو برابر کردن تولید نفت و گاز تا سال ۲۰۳۵، ساخت یک خط لوله جدید به ساحل غربی برای دسترسی به بازارهای آسیایی و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرت.

به گفته نخست‌وزیر آلبرتا، همه‌پرسی ماه اکتبر شامل مسائل غیرقانون اساسی و همچنین موضوعات مربوط به قانون اساسی خواهد بود.

پرسش‌های غیرقانون اساسی درباره این است که آیا استان باید کنترل بیشتری بر مهاجرت داشته باشد یا نه. در رفراندوم ماه اکتبر از رأی‌دهندگان پرسیده خواهد شد که آیا با پیشنهادهای زیر موافق هستند:

– افزایش کنترل آلبرتا بر مهاجرت، اولویت دادن به مهاجران اقتصادی و دادن «اولویت نخست به آلبرتایی‌ها در فرصت‌های شغلی جدید».

– تعیین شرط یک سال اقامت پیش از آنکه افرادی که شهروند یا مقیم دائم نیستند بتوانند واجد شرایط برنامه‌های حمایتی اجتماعی استانی شوند.

– دریافت هزینه یا حق بیمه از افرادی با وضعیت مهاجرتی غیر دائم برای دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی.

– و الزام ارائه مدرک شهروندی پیش از آنکه یک رأی‌دهنده بتواند در انتخابات استانی رأی بدهد.

پنل «آلبرتا نکست» پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره مهاجرت و خروج از طرح بازنشستگی کانادا را نیز مطرح کرده است.

اصلاحات پیشنهادی در باره قانون اساسی شامل این موارد است: اجازه دادن به استان‌ها برای انتخاب قضات دادگاه‌های عالی خود؛ لغو مجلس سنا؛ اجازه به استان‌ها برای انصراف از برنامه‌های فدرال در حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی در حالی که همچنان بودجه فدرال را دریافت کنند؛ و اولویت دادن به قوانین استانی نسبت به قوانین متعارض فدرال در حوزه‌هایی که بر اساس قانون اساسی در صلاحیت استانی یا مشترک قرار دارند.

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در کانال یوتیوب و سایت و صفحات مجازی persianmirror.ca بخوانید.