کانادا در سال ۲۰۱۹ به رغم انتقادات تند نسبت به عدم رعایت حقوق بشر و دستور تعلیق هرگونه صادرات به عربستان سعودی، در فروش سلاح به این کشور رکورد شکنی کرده است.

روزنامه گلوب اند میل در تازه‌ترین گزارش خود آورده است که آمارهای تازه منتشر شده نشان می‌دهند کانادا در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳ میلیارد دلار کانادایی برابر با ۲٫۲ میلیارد دلار آمریکایی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخته و این رقم بیش از دو برابر میزان فروش سلاح در سال ۲۰۱۸ بوده است.

این میزان از فروش سلاح بخشی از معامله تسلیحاتی کانادا با عربستان سعودی بوده که ارزش کل آن مبلغ ۱۴٫۸ میلیارد دلار کانادایی است.

فروش سلاح توسط دولت کانادا به عربستان در حالی صورت گرفته است که پس از کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار اهل عربستان و کشته شدن غیر نظامیان در جنگ یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، کانادا دستور تعلیق هرگونه صادرات به این کشور را صادر کرد. ممنوعیت صدور کالا به عربستان ظاهراً تاثیری بر روی قراردادهای تجاری از پیش امضاء شده نداشته است.

مارک کِرستن، معاون بنیاد وایامو در گفتگو با روزنامه گاردین در این زمینه گفته است: « من با این موضوع که «دستورتعلیق» برای دولت کانادا به چه معنی است مشکل اساسی دارم، چون به نظر من، وقتی بر روی چیزی دستور تعلیق قرار می‌دهید، نمی‌توانید فروش آن کالا را افزایش دهید، و این چیزی است که دقیقاً اتفاق افتاده است.»

وی اضافه کرده است: « نمی‌توانم درک کنم که چرا دولت کانادا هیچ حرفی درباره آن نزده است، مگر اینکه نخواسته باشند عموم مردم چیزی درباره این مسئله بدانند، چون بسیار وحشتناک به نظر می‌رسد.»

دولت کانادا بیش از ۳۰ سیستم توپخانه با کالیبر بزگ و ۱۵۲ قبضه مسلسل سنگین به عربستان فروخته است.

معامله تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با عربستان در زمان دولت محافظه‌کار کانادا در سال ۲۰۱۴ منعقد شد، اما مفاد این قرارداد در زمان دولت کنونی لیبرال کانادا به اجرا درآمده است.

در زمانی که این معامله به امضاء رسید، بزرگترین قرارداد صادراتی کانادا در تاریخ این کشور به حساب آمد و کانادا را در رده دومین صادر کننده سلاح به کشورهای منطقه خاورمیانه قرار داد.

گروه‌های حقوق بشری، کارشناسان سیاسی و دانشگاهی از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواسته بودند همانند آلمان وسوئد که قراردادهای تسلیحاتی خود با عربستان را پس از کشته شدن جمال خاشقچی لغو کردند، این قرارداد تسلیحاتی را فسخ کند.

اما دولت لیبرال کانادا این بحث را مطرح کرده بود که در صورت اجرا نکردن تعهدات خود در این قرارداد باید میلیاردها دلار خسارت به عربستان بپردازد.

وزیر امور خارجه کانادا، فرانسوا فیلیپ شمپین، در ماه آوریل گفته بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت، هیچ مدرک آشکاری مبنی بر اینکه در عربستان سعودی علیه خشونت‌های حقوق بشری از سلاح‌های کانادایی استفاده شده است، وجود ندارد.

مارک کرستن به روزنامه گاردین گفته است: « شاید این دولت فکر می‌کند که از طریق موفقیت‌ها و شکست‌های خارجی خود قضاوت نمی‌شود، و در نهایت بر اساس هر آنچه که در داخل کشور اتفاق می‌افتد مجدداً در انتخابات برنده خواهد شد. و بنابراین به جایی می‌رسید که دولت کانادا همکاری با این رژیم جنایتکار را مشکل مالیات دهندگان می‌داند و نه سیاست‌ خارجی شجاعانه فمینیستی یا تصویری از خود کشور کانادا.»