افزایش بیسابقه تقاضای شهروندی در کانادا
تعداد متقاضیان شهروندی کانادا در چند ماه اخیر، رشد بیسابقه‌ای داشته است.
آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت امور مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا نشان می‌دهد در شش ماهِ پیش از ایجاد تغییرات جدید در قانون شهروندی(در ماه اکتبر)، به‌طور متوسط هر هفته ۳۶۵۳ تقاضای شهروندی به وزارت امور مهاجرت و شهروندی ارائه می‌شد. در حالیکه یک هفته پس از اعلام تغییرات جدید، تعداد تقاضاها به رقم بیسابقه ۱۷ هزار و ۵۰۰ و در هفته دوم به رقم ۱۲ هزار ۵۳۰ رسیده است.
خانم نانسی کارون، سخنگوی وزارت امور مهاجرت و شهروندی گفته است کاهش زمان حضور فیزیکی در کانادا دلیل و انگیزه بسیاری از مهاجران برای ارائه تقاضای شهروندی بوده است.
در سال‌های اخیر، به‌طور متوسط هرسال ۲۰۰ هزار مهاجر متقاضی دریافت شهروندی کانادا بوده‌اند.
افزایش تعداد تقاضاهای شهروندی به حدی بوده که آقای احمد حوسِن، وزیر امور مهاجرت و شهروندی و پناهندگی کانادا، امکانات بیشتری برای پاسخگویی به تقاضاها و حفظ زمان عادی ۱۲ ماه برای رسیدگی به پرونده‌های تقاضای شهروندی، فراهم کرده است.
Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
به نظر آقای اندرو گریفیث، یکی از کارمندان عالیرتبه سابق وزارت امور مهاجرت و عضو کنونی Global Affairs Institute، افزایش تعداد شهروندان کانادایی همبستگی و تفاهم میان مهاجران و جامعه کانادایی را بیشتر و تنش‌های موجود میان کامیونیتی‌ها را کمتر می‌کند.
به گفته اندرو گریفیث، هزینه مالی تقاضای شهروندی هنوز برای برخی از مهاجران، بویژه آنها که افراد خانواده‌شان به آنها ملحق می‌شوند و همچنین پناهندگانی که درآمد محدودی دارند، یک مانع بزرگ است.
هزینه تقاضای شهروندی در سال ۲۰۱۴–۲۰۱۵ به مبلغ ۶۵۰ دلار افزایش یافت که ۱۰۰ دلار آن «حق شهروندی» است. با این‌حال مجموع هزینه‌های تقاضای شهروندی در کانادا، هنوز به نسبت کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند، نیوزیلند، آلمان، استرالیا و فرانسه ارزان‌تر است.
احمد حوسِن، وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا، در ماه اکتبر گذشته، پس از اعلام تغییرات جدید در قانون شهروندی، گفته بود، کانادا وظیفه دارد شرایط شهروند شدن را برای مهاجران فراهم کند تا بتوانند هم زندگی خودشان را بهتر اداره کنند و هم به پیشرفت جامعه کانادا کمک کنند.
براساس قوانین موجود، تقاضای شهروندی یک فرد می‌تواند در صورت وجود یک پرونده قضایی یا محکومیت در کانادا و خارج از کانادا و یا رد شدن پرونده در گذشته، پذیرفته نشود.
سایه تحریم‌های آمریکا بر صرافی‌های کانادا
اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تحریم هشت شرکت و صرافی فعال در استان‌های بریتیش کلمبیا و انتاریو کانادا، پرده از بخش دیگری از شبکه پیچیده مالی ایران در خارج از کشور برداشت.
بودجه جنجالی ۲۰۲۶ کانادا
دولت مارک کارنی که پیش‌تر وعده بودجه‌ای اقتصادی و متمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را داده بود، سند مالی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ خود را با گرایشی شدیداً اجتماعی و پرهزینه رونمایی کرد.