GreenFlow

لایحه جنجالی دولت کانادا برای اصلاح قانون کار

by | Sep 22, 2026

  بن‌بست میان نجات اقتصاد و محدودسازی حقوق کارگران

دولت لیبرال کانادا به رهبری مارک کارنی، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه ساخت کانادای قوی» (پروژه سی-۳۹) را به پارلمان ارائه کرده است که هدف آن ایجاد تغییرات اساسی در بخش جنجالی ماده ۱۰۷ قانون کار فدرال و تسریع پروژه‌های زیربنایی است. این لایحه در حالی مطرح می‌شود که کانادا زیر فشار تحولات ژئوپلیتیکی و تنش‌های تجاری با ایالات متحده قرار دارد، اما از سوی دیگر موجی از نگرانی‌ها و انتقادات شدید اتحادیه‌های کارگری را برانگیخته است.

محورهای کلیدی لایحه جدید: اصلاحات یا محدودسازی؟

ماده ۱۰۷ قانون کار فدرال ابزاری است که دولت طی سال‌های اخیر بارها از آن برای پایان دادن به اعتصاب‌های بزرگ و فلج‌کننده در بخش‌های حیاتی مانند پست کانادا، شرکت‌های راه‌آهن CN و CPKC و بنادر کلیدی استفاده کرده است. با این حال، استفاده مکرر از این ماده همواره با انتقاد کارگران مواجه بوده است.

بر اساس لایحه جدید، وزیر اشتغال و کار پیش از مداخله و پایان دادن به اعتصاب‌ها موظف به رعایت شرایط سخت‌گیرانه‌تری خواهد بود:

– تعریف «منافع ملی»: دولت باید به‌طور رسمی ثابت کند که یک مناقشه کارگری مستقیماً به اقتصاد ضربه زده یا باعث «اختلالات اجتماعی شدید» شده است.

– انتصاب یک میانجی ویژه: گزارشی رسمی از سوی یک میانجی تازه منصوب ‌شده تهیه خواهد شد که مواضع طرفین را ارزیابی و پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و گزارش نهایی آن برای شفافیت بیشتر منتشر می‌شود.

– پیشگیری و زمان‌بندی جدید: این لایحه شرکت‌ها و اتحادیه‌ها را ملزم می‌کند تا در مواردی که قراردادها بیش از پنج سال قدمت دارند یا به اعتصاب کشیده شده‌اند، مذاکرات جمعی را از شش ماه پیش از انقضا آغاز کنند. همچنین تمهیداتی برای مقابله با سرقت دستمزد و تقویت بازرسی‌های ایمنی در نظر گرفته شده است.

واکنش‌ها: رویارویی دولت و مدافعان حقوق کارگران

دولت کارنی استدلال می‌کند که این تغییرات، فرآیند مداخله را شفاف‌تر کرده و آن را به «اقدامی در آخرین مرحله» تبدیل می‌کند. پتی هاجو، وزیر کار، بر این باور است که انتشار عمومی گزارش‌های میانجی‌گری، فشارهای سازنده‌ای را به طرفین وارد می‌کند تا پیش از رسیدن به بحران، توافق کنند.

در مقابل، رهبران کارگری و احزاب مخالف به شدت به این قانون تاخته‌اند. «بیا بروسکه»، رئیس کنگره کار کانادا، هشدار داد که اجازه دادن به دولت برای پایان دادن یک‌جانبه به اعتصاب‌ها به بهانه ضربه اقتصادی، اهرم فشار کارگران را از بین می‌برد و انگیزه کارفرمایان برای سازش را کاهش می‌دهد. «آوی لوئیس»، رهبر حزب نیو دموکرات نیز نخست‌وزیر مارک کارنی را متهم کرد که از ترس و بحران ناشی از جنگ تجاری با آمریکا سوءاستفاده می‌کند تا برنامه‌های اقتصادی غیرمحبوب و بدون پشتوانه انتخاباتی خود را به کرسی بنشاند.

این لایحه نشان‌دهنده تعادل شکننده میان حفظ پویایی اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی و صیانت از حقوق بنیادین اصناف و کارگران است. نبردی حقوقی که بدون شک در ماه‌های آینده بحث‌های داغی را در پارلمان کانادا رقم خواهد زد.

در همین حال پرسش مطرح این است که آیا اولویت دادن به ثبات اقتصادی دولت، توجیه مناسبی برای محدود کردن ابزارهای اعتراضی کارگران است یا خیر؟

www.persianmirror.ca

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در کانال یوتیوب و سایت و صفحات مجازی بخوانید.

سایه تحریم‌های آمریکا بر صرافی‌های کانادا

سایه تحریم‌های آمریکا بر صرافی‌های کانادا

اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تحریم هشت شرکت و صرافی فعال در استان‌های بریتیش کلمبیا و انتاریو کانادا، پرده از بخش دیگری از شبکه پیچیده مالی ایران در خارج از کشور برداشت.

بودجه جنجالی ۲۰۲۶ کانادا

بودجه جنجالی ۲۰۲۶ کانادا

دولت مارک کارنی که پیش‌تر وعده بودجه‌ای اقتصادی و متمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را داده بود، سند مالی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ خود را با گرایشی شدیداً اجتماعی و پرهزینه رونمایی کرد.

آماده‌باش برای بدترین سناریو

آماده‌باش برای بدترین سناریو

در پی افزایش بی‌سابقه تنش‌های منطقه‌ای و جهش ناگهانی اختلافات تجاری، دولت کانادا نخستین استراتژی جامع امنیت ملی خود در طول دو دهه گذشته را منتشر کرد.

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!