قاضی آمریکایی ایران را ۶ میلیارد دلار جریمه کرد

بنا به حکم یک قاضی فدرال در یکی از دادگاه‌های آمریکا، دولت ایران به پرداخت مبلغی بیش از ۶ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان حملات تروریستی یازده سپتامبر ، محکوم شد.

این در حالی است که اغلب هواپیما ربایان در این حادثه تابعیت کشورعربستان را داشتند و در مورد این حادثه تروریستی هیچ رابطه مستقیمی با دولت ایران تا به امروز کشف نشده است.

روز سه‌شنبه قاضی فدرال دادگاه نیویورک، دولت ایران، بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران ایران را برای مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر در حمله تروریستی یازدهم سپتامبر، گناهکار شناخت.

بنا بر این حکم، قاضی George Daniels ایران را به پرداخت بیش از ۶ میلیارد دلار خسارت به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد.

در حکم مزبور برای هر یک از همسران بازمانده مبلغ دوازده و نیم میلیون دلار، برای هر یک از والدین و فرزندان کشته شدگان هشت و نیم میلیون دلار، و برای هر یک از خواهران یا برادران کشته شدگان در این حادثه مبلغ چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار در نظر گرفته شده است.

آمریکا به طور بالقوه می‌تواند از دارایی‌های بلوکه شده ایران در ایالات متحده و اروپا، برای پرداخت این مبلغ استفاده کند، اما این حکم جنبه سمبولیک داشته و واقعاً قابل اجرا نخواهد بود.

این اولین بار نیست که قاضی دنیلز، چنین حکمی در مورد ایران صادر می‌کند.

 وی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ نیز در احکام جداگانه‌ای دولت ایران را به پرداخت میلیارد‌ها دلار خسارت به خانواده‌های قربانیان این حملات محکوم کرده بود.

دولت ایران تاکنون به این حکم جدید واکنش نشان نداده، اما در گذشته هرگونه اتهامی در این مورد را مردود دانسته، چرا که هیچ یک از افراد دخیل در این حملات شهروند ایران نبوده‌اند و هیچ کدام از تحقیقات انجام گرفته نیز ارتباطی میان این حملات و دولت ایران را پیدا نکرده‌اند.

۱۵ نفر از افرادی ‌که در این حملات دست داشتند، شهروند عربستان، دو نفر شهروند امارات متحده عربی، یک نفر از مصر و یک نفر شهروند لبنان بوده‌اند.

با این وجود، در پرونده ‌های باز شده در این مورد در آمریکا، اظهار شده است که دولت ایران از هواپیما ربایان در این حمله، از طریق آموزشِ‌های نظامی و کمک‌های مالی، حمایت کرده است.

حکم روز سه‌شنبه، ارتباطی با پرونده‌های باز شده توسط بازماندگان حادثه علیه دولت عربستان ندارد که حمایت مستقیم از هواپیما ربایان کرده‌اند .
در ماه مارس امسال، قاضی دنیلز، درخواست عربستان برای بستن این پرونده‌ها را نپذیرفت. 

تمام پرونده‌های موجود علیه ایران و عربستان براساس قانون اجرای عدالت در برابر تروریسم، که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، و به خانواده‌های قربانیان اجازه می‌دهد تا دولت‌های خارجی را به دادگاه ببرند، باز شده‌اند.