قرارداد نو استعماری بیست و پنج ساله ایران و چین – بخش پایانی

در بخش نخست این مقاله معرفی قراردادهای بین‌المللی و مبانی آن و بخش‌هایی از پیش‌نویس افشا شده‌ی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بررسی شد. در بخش دوم از اهداف و مبالغ سرمایه گذاری چین در کشورهای دیگر و ماهیت استعماری آن گفته شد. 

در این قسمت؛ نمونه قراردادهای چین با دیگر کشورها (تا آنجا که اطلاعات آنها افشا شده است)؛ و نتایج اجرای این قراردادها در این کشورها مورد نظر خواهد بود. در همین حال بخش‌هایی از پیمان استعماری ۲۵ ساله با ایران نیز بررسی خواهد شد.

در باره قرارداد استعماری ۲۵ ساله چین و ایران چه می‌دانیم؟

قرارداد استعماری ۲۵ ساله چین و ایران – بخش دوم

چین نفوذ خود را به بیش از سی کشور آفریقایی گسترش داده است. منتقدان بسیاری عنوان می‌کنند که چین اینک یک قدرت استعماری جدید است. چین مارک بلانشارد؛ یک آکادمیسین چینی می‌گوید؛ ویژگی‌های رابطه چین با بسیاری کشورها؛ یادآور رابطه استعماری اروپاییان با آفریقا و خاورمیانه در قرون ۱۹ و ۲۰ می‌باشد. کشورها مواد اولیه خود را با محصولات ساخته شده چینی معاوضه می‌کنند؛ چین بر اقتصاد محلی آنها مسلط می‌شود؛ با این چرخه ادامه دار؛ آنها بدهکار دائمی چین می‌شوند ؛ چین از این طریق فشار بر سیاستمداران داخلی کشورها را افزایش می‌دهد تا بتواند بر سیاست؛ اقتصاد و فرهنگ آن کشورها غلبه کند. 

انچه بدیهی بنظر می‌رسد؛ این است که:

• چین در زمینه سیاست‌های سرمایه گذاری؛ نظر خود را معطوف به کشورهای در حال توسعه و عمدتا ضعیف‌ترین این کشورها بلحاظ پشتوانه مردمی داشته است تا بتواند بیشترین امتیازات را از دولت‌های ان کشورها در طی این قراردادها بدست اورد. 
• با نگاهی به برخی از این کشورها؛ می‌بینیم که اغلب این کشورها درگیر  بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی بوده و در ضعیف‌ترین شرایط خود رو به پکن آورده‌اند. 

چین پرو‌ژه‌های خود را بعنوان سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر معرفی می‌کند؛ در صورتیکه این پروژه‌ها ابزار تسلط بیشتربر این کشورها خواهد بود. چین در حال حاضر؛ فقط در آفریقا؛  در ۳۹ کشور حضور فعال دارد. 

در زامبیا؛ چین در معادن مس سرمایه گذاری کرده است. چین برای استخراج از این معادن؛ بسیاری کارگران؛ نیروی متخصص و ماشین آلات از چین به این کشورها وارد کرده است و باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است. البته هنوز هم اکثریت کارگران به کار گرفته شده محلی هستند. این کارگران در بدترین شرایط کاری و اغلب بدون بکارگیری وسایل ایمنی بکار گرفته می‌شوند. این کارگران اغلب با کمترین دستمزدهای ممکن و با رفتارهای غیرانسانی روبرو هستند. 

  دبورا براتیگام از دانشگاه هاپکینز که در باره وام‌های چین به کشورهای آفریقایی تحقیق کرده است می‌گوید: چین در بین سالهای ۲۰۰۰ تا   ۲۰۱۵ معادل  ۹۵.۵ میلیارد دلار وام به آفریقا داده است. این رقم کوچکی نیست. موسسه آموزشی بروکینگ می‌گوید: از سال ۲۰۱۸؛ حدود ۲۰٪ از کل بدهی‌های دولت‌های آفریقایی به چین بوده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷؛ چین معادل ۱۴۳ میلیارد دلار قرض به دولت‌های آفریقایی داده است؛ در سال ۲۰۱۸؛ چین معادل ۶۰ میلیارد دلار دیگر به آفریقا قرض داد.  

نتیجه اجرای این قراردادها در این کشورها چه بوده است؟ 

انسیتوی مالی بروکینگ می‌گوید:

سرمایه گذاری‌های چین در اتیوپی در سال  ۲۰۱۸ و عدم امکان باز پرداخت این وام‌ها؛ منجر به تغییر موافقتنامه وام‌ها شد. این تغییر منجر به دادن وامی اجباری دیگری به مبلغ  ۴ میلیارد دلار برای احداث خط آهن ادیس آبابا به جیبوتی شد. می‌دانیم که جیبوتی کشوری است که اولین پایگاه نظامی را به چین در آفریقا داده است. این پایگاه در دهانه دریای سرخ در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط دنیا احداث شده است. پایگاه نظامی چین در جیبوتی در سال ۲۰۱۶ با مبلغ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا در منطقه‌ای به وسعت ۵۰ هکتار ساخته شد و بطور مدام هزار تا دو هزار نظامی چینی در آن حضور خواهند داشت. در واقع چین با نام یک شرکت دولتی چین که ۲۳.۵ در صد مالکیت بندر جیبوتی را خواهد داشت وارد شده و این پایگاه را در قالب قرارداد با آن شرکت چینی صاحب شده است. در واقع چین؛ شرط عقب انداختن پرداخت‌های اتیوپی را گرفتن ۴ میلیارد دلار وام دیگر برای ساختن راه آهن جیبوتی به پایتخت اتیوپی قرار داده است؛ تا به این طریق چین بتواند مواد اولیه اتیوپی را به کنار دریا برساند و از آنجا  به چین حمل کند و کالاهای چینی را به آفریقا و اتیوپی صادر کند. 

چین در قرارداد خود با ایران؛ پیشاپیش ۱۴۰ میلیاردلار را به ساخت زیر ساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و راه آهن و بندرگاهی ایران اختصاص داده است تا بتواند مسیر زمینی پروژه جاده ابریشم خود؛ بندرگاههای مورد نیاز خود را در کنار خلیج فارس و غیره را با این وام به دولت ایران عملی سازد؛ تا بتواند به خلیج فارس دست یابد و کالاهای خود را به دیگر نقاط جهان صادر کند.

نکته پر اهمیت دیگر؛ تعداد نظامیان چینی است که قرار است در ایران مستقر شوند؛ چین در پایگاه استراتژیک دریایی جیبوتی قرار است بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر نیرو  نگهدارد؛ حال اینکه چین قرار است در ایران ۵۰۰۰ نفر نیروی نظامی دائمی داشته باشد همه ایرانیان را شوکه کرده است که چین در ایران قرار است چه کاری انجام دهد واین نیروها در کجا قرار است مستقر شوند؟

در ضمیمه (۳) این قرارداد در بخش اقدامات اجرایی متن پیش نویس قرارداد آمده است که “طرفین توافق نمودند تا در شرایط مناسب نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

• عرضه پایدار نفت خام به چین
• انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چینی؛ 

یا در بندهای دیگر آمده است :

 توافق به همکاری در زمینه‌های دیگر: 

• دعوت به همکاری و مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری چینی در زمینه افزایش سهم انرژی تجدید ناپذیر و نیروگاههای سیکل ترکیبی و… “  

در واقع بندهایی از قرارداد که افشا شده است نشان می‌دهد که چین با این چارچوب اولیه در واقع انحصار دست اندازی به همه صنایع و زیرساخت‌ها و قراردادها در ایران را بدست آورده است. 

در مورد سریلانکا؛ نتیجه فاجعه آمیزتر بود. در آنجا؛ پرزیدنت ماهیندا راجاپاکسا؛ رئیس جمهور وقت از حامی خود در چین درخواست وام برای توسعه بندرگاههای کشور کرد؛ چین به آن پاسخ مثبت داد. پس از سالها کار ساخت وساز بندر سریلانکا توسط شرکت  مهندسی چین بندر؛ یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی چین (China Harbor Engineering Company)؛ این پروژه عملا به بهره برداری نرسید و در پی بارها مذاکره پروژه توسعه بندر هامبونوتا با شکست مواجه شد. این بندر در حالیکه در مسیر یکی از شلوغ ترین خطوط حمل و نقل جهان واقع شده است؛ در سال ۲۰۱۲ فقط پذیرای ۳۴ کشتی بود.

درسال ۲۰۱۵؛ پرزیدنت راجاپاکسا؛ دفتر ریاست جمهوری را ترک کرد.  پس از ماهها مذاکرات رییس جمهور جدید و تیم او با دولت چین بر سر بدهی‌های سریلانکا؛ نهایتا دولت سریلانکا بندر هامباناتوتا بهمراه ۱۵۰۰۰ هکتار از اراضی آنرا در ازای عقب افتادن بازپرداخت بدهی‌ها به چین، به مدت  ۹۹ سال در اختیار چین قرارداد. در واقع چین در نقطه‌ای کنترل دریا را در دست گرفت که چند صد مایل آنطرف‌تر؛ سواحل استراتژیک هندوستان قراردارد و مهمترین خطوط دریایی جهان از آنجا می‌گذرد. 

در مورد برمه؛ نظامیان این کشور پذیرفتند که به جای باز پرداخت وام که برایشان ممکن نبود؛ چین را در سد ماییستون که در این کشور در حال ساخت است سهیم نمایند. 

کامبوج کشور دیگری که جولانگاه چین و قراردادهای استعماری او شده است. کامبوج کشوری است که بیش ۴۰ سال پس از سقوط خمرهای سرخ (مائوئیست‌های طرفدار چین) هنوز نتوانسته است بر سر پا بایستد. 

خمرهای سرخ بیش از یک چهارم جمعیت کشور(بین ۱.۳ میلیون تا ۳ میلیون نفر) را گردن زدند و تمامی زیربناهای اقتصادی کشور را نابود کردند. سپس نیروهای جدید با کمک ویتنام در کامبوج بر سر کار آمدند؛ افرادی که اکثرشان مقامات قبلی خمرهای سرخ بودند. در این میان  نخست وزیر هان سن؛ که خود در رژیم خمرهای سرخ از فرماندهان خمرها بود با حمایت نیروهای ویتنامی به وزارت خارجه کامبوج رسید. بعدا در سال ۱۹۸۵ او  به نخست وزیری کامبوج رسید و از آن زمان به بعد – به مدت ۳۶ سال ایشان –  نخست وزیر کامبوج  می‌باشد. در واقع طولانی‌ترین دوره نخست وزیری در جهان را داشته است. انتخابات پس از انتخابات که همه بعنوان تقلبات آشکار در آرا شناخته می‌شوند. اینک پس از چهل سال از سقوط خمرهای سرخ مردم این کشورعملا در دام سرمایه گذاری‌های و وام‌های چین گرفتار شده‌اند؛ بطوریکه امروز هیچ کارخانه صنعتی در کامبوج نمی‌بینید که به شکلی در مالکیت چین نباشد. این کارخانجات مدام با اعتصاب‌ها و اعتراض به شرایط وحشتناک کاری با اعتصابات کارگری روبرو هستند؛ ولی در آن کشور کسی گوشش بدهکار خواسته‌های کارگران نیست. 

در غنا؛ زامبیا و آنگولا علیرغم اینکه جزئیات کمتری از قراردادهایشان با چین به بیرون درز کرده ولی شکی نیست که شرایط مشابهی در مورد سرانجام این قراردادها ایجاد شده است.  

قرارداد مخفیانه چین با ایران – مانند قرارداد آلما‌آتای قزاقستان، که منجر به  واگذاری دریای خزر به روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر گردیده است و هنوز هم محرمانه مانده است – قراردادی است که بدتر از قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله و قرارداد ترکمانچای و گلستان می‌باشد. این قرارداد تمامی منابع حیاتی کشور را در اختیار نو استعمارگران چینی قرار می‌دهد. بر اندیشمندان ایرانی است که تا می‌توانند در مورد این قرارداد بیشتر و بیشتر بنویسند و فریاد سر دهند؛ تا مردم ما علیه این قرارداد استعماری به پا خیزند.

این قرارداد؛ قرار است زیر ساخت‌های لازم برای صادرات چین به اروپا را در اختیار چین قرار دهد؛ همچنین راهها و راه آهن‌های لازم برای انتقال منابع و معادن ایران را برای صادر کردن به چین تسهیل نماید. از محل همین قرارداد پیش بینی می‌شود که  بندر جاسک و چاه بهار در اختیار چین قرار گیرد تا چین بتواند آنرا جایگزین بندر گواتر پاکستان کند که پاکستان پای خود را از قرارداد با چین عقب کشید. همچینین چینی‌ها با توجیه داشتن نیروی نظامی در ایران بتوانند به ایجاد بندرگاههای نظامی برای ناوهای نظامی خود اقدام نمایند. چینی‌ها تاسیسات استخراج و تولید نفت ایران را با مبلغی معادل ۲۴۰ میلیارد دلار بازسازی نمایند تا بتوانند نفت ارزان برای خود در عرض ۲۵ سال تامین کنند. 

در پایان این قرارداد، ما اقتصادی فرسوده و ورشکسته، صنایع داخلی نابود شده، زیر ساخت‌های فرسوده حمل و نقل طی ۲۵ سال، تخیله معادن کشور بدست چینی ها، استهلاک و نابودی صنایع نفتی و دست اندازی چینی‌ها به تمامی صنایع ما روبرو خواهیم شد. مضافا اینکه نیروهای نظامی چینی به هیچ وجه حاضر به ترک بندرگاه‌ها و مراکز ساخته شده نظامی خود در خاک ما نخواهند بود. 

در مقابل آنچه رژیم ورشکسته جمهوری اسلامی به آن دست خواهد یافت؛ یک اینترانت کشوری ایزوله از جهان مانند کره شمالی؛ حمایت رژیم کمونیستی چین از رژیم ضد بشری در مجامع بین‌المللی؛ و اخذ دلالی‌های قراردادهای منعقده با چین در هر مرحله خواهد بود.  

اگر امروز همه اندیشمندان ایرانی در مقابل این قرارداد به پا خیزند و این موضوع را به اطلاع  مجامع بین‌المللی برسانند و اگر اعتراضات مردم داخل ایران به آن پیوند بخورد؛ می‌توان؛ هر چند با سختی ولی با بهایی کمتر از فردا؛ این قرارداد را به شکست کشاند. 

https://thediplomat.com/2020/11/is-china-a-new-colonial-power

https://www.brookings.edu

https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html