پیشنهاد بی‌سابقه و غافلگیرکننده اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مبنی بر باز کردن درهای این اتحادیه برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته»، توجه ناظران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این طرح که در جریان سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه» در استراسبورگ و در حضور مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا مطرح شد، نشان‌دهنده چرخش‌های عمیق ژئوپلیتیک در روابط دو سوی اقیانوس اطلس است.

چرا کانادا به دنبال اتحاد با اروپا است؟

انگیزه اصلی اتاوا برای چرخش به سمت بروکسل، تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه حاکمیت و اقتصاد کانادا است. در شرایطی که سیاست‌های تجاری تهاجمی واشنگتن و سلطه اقتصادی چین، نظام بین‌الملل مبتنی بر قانون و دمکراسی را چالش کشیده‌اند، کانادا به دنبال ایجاد یک «اتحاد منحصربه‌فرد» با اروپاست. هر دو طرف تمایل دارند با عمیق‌کردن همکاری‌ها، در برابر فشارهای اقتصادی قدرتهای بزرگ از خود محافظت کنند.

ابعاد و حوزه‌های اصلی این همکاری جدید

بر اساس اظهارات فون در لاین، این ایده به دنبال ایجاد یک «فضای اقتصادی و رفاه مشترک» میان طرفین است. حوزه‌های کلیدی این طرح عبارتند از:

– صنایع دفاعی و فناوری: ادغام پایه‌های صنعت دفاعی، هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی و امنیت سایبری.

– انرژی و مواد معدنی حیاتی: زنجیره تامین باتری‌ها و منابع استراتژیک برای استقلال اقتصادی.

– منطقه قطب شمال (آرکتیک): تبدیل قطب شمال به یک پروژه کلیدی و مشترک میان دو طرف.

ارتقای توافق تجارت آزاد فعلی (CETA) به یک «پیمان برای آینده» کانون اصلی این همکاری‌های گسترده را تشکیل می‌دهد.

چالش‌های قانونی و پیچیدگی‌های سیاسی

با وجود اشتیاق بروکسل و اتاوا، اجرای عنوان «عضویت وابسته» با موانع ساختاری روبرو است:

۱- نبود چارچوب حقوقی: در معاهدات کنونی اتحادیه اروپا هیچ تعریفی تحت عنوان «عضویت وابسته» وجود ندارد. 

۲- لزوم اجماع ۲۷ کشور: تأیید رسمی چنین مقامی به کانادا نیازمند موافقت یکپارچه تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و تصویب آن در پارلمان‌های ملی است.

۳-  پذیرش قوانین بدون حق رای: اگر کانادا بخواهد وارد بازار واحد اروپا شود، باید قوانین منطقه‌ای خود را با مقررات بروکسل هماهنگ کند. این امر کانادا را مانند کشورهای عضو پهنه اقتصادی اروپا (مانند نروژ و ایسلند) به یک «قانون‌پذیر» تبدیل می‌کند که حق رایی در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه ندارد.

 ۴-  تضاد با ساختارهای آمریکای شمالی: استانداردهای اقتصادی و تجاری کانادا به‌طور تاریخی با ایالات متحده گره خورده است و تغییر آن آسان نخواهد بود.

واکنش کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا

طرح این موضوع موجب بروز حساسیت‌هایی در میان کشورهای نامزد عضویت واقعی اتحادیه اروپا شده است. کشورهایی مانند اوکراین، مونته‌نگرو، آلبانی و مولداوی که سال‌هاست فرآیندهای پیچیده و اصلاحات سخت سیاسی را برای پیوستن به بازار ۱۸ تریلیون یورویی اتحادیه طی می‌کنند، نسبت به اعطای «امتیازات ویژه» به کانادا بدون طی کردن این مسیر سخت‌گیرانه معترض هستند. پیش‌تر، پیشنهاد مشابهی برای عضویت وابسته اوکراین از سوی کی‌یف به عنوان یک طرح «غیرمنصفانه» رد شده بود.

با این حال، مقامات بروکسل تاکید دارند که این پیشنهاد مسدودکننده مسیر پیوستن اعضای جدید اروپایی نخواهد بود و صرفاً مدلی نوآورانه برای تعمیق پیوند با متحدان دمکراتیک همسو در جهان است.

www.persianmirror.ca

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در کانال یوتیوب و سایت و صفحات مجازی بخوانید.