دادگاه عالی آلبرتا حکم توقیف اموال دولت ایران را صادر کرد

پس از به ثبت‌ رسیدن حکم چند میلیارد دلاری دادگاه در استان آلبرتا، خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر از این پس قادر خواهند بود تا اموال دولت ایران در این استان کانادا را برای پرداخت خسارت ضبط کنند.

بر اساس مدارک موجود در دادگاه عالی استان آلبرتا، این دادگاه رأی به توقیف مبلغ ۷٫۰۱ میلیارد دلار آمریکا از اموال دولت ایران و تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به ایران را در روز سیزدهم ماه مارس سال جاری، به ثبت رسانده است.

با این تصمیم، استان آلبرتا نام خود را در فهرست دیگر استان‌های کانادا که این رأی را به ثبت رسانده‌اند، قرار داد. رأی اصلی در سال ۲۰۱۲ در دادگاه نیویورک آمریکا صادر شده بود.

به گفته  Doug Lennox، وکیل کانادایی شاکیان آمریکایی این پرونده :«ثبت این حکم در آلبرتا، به این معنی است که اگر هر مقدار از اموال و دارایی‌های دولت ایران در این استان وجود داشته باشد و شما بتوانید آنرا شناسایی و معرفی کنید، آنگاه می‌توانید آن اموال را ضبط کرده و به عنوان خسارت به بازماندگان قربانیان تروریسم پرداخت کنید.»

وی اضافه کرده است که میلیون‌ها دلار از اموال ایران پیش از این پیدا شده است و به گروه دیگری از شاکیان پرونده‌ای مشابه که در انتاریو به ثبت رسیده بود، پرداخت شده است.

به گفته آقای  لنوکس:«کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، حق انجام تجارت با کشورهای دموکراتیک را ندارند.»

به گفته وی، در این دادگاه، از طرف دولت ایران هیچ نماینده‌ای حضور نداشت.

دادخواست اولیه، در ماه جولای سال گذشته ثبت شده بود، و نام دولت ایران و تعدادی از نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با دولت ایران به عنوان پاسخ‌دهنده در این پرونده ذکر شده بود. از جمله این نهاد‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، خطوط هوایی ایران ایر و بانک مرکزی ایران نام برده شده بودند.

فهرست شاکیان این پرونده نیز، شماری از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر بودند، یکی از این افراد، خانم  Fiona Havlish، بود که همسر وی Donald Havlish هنگام برخورد یکی از هواپیماها به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک در طبقه ۱۰۱ آن برج مشغول به کار بود.

شکایت اصلی در این زمینه، در اکتبر سال ۲۰۱۲، به دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک در آمریکا تسلیم شده بود.

همین شکایت بعدها در دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا تحت قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به ثبت رسید، که این دادگاه رأی نهایی را در سال ۲۰۱۷، لازم‌ا‌لاجرا دانست.

بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده است، قربانیان خارجی تروریسم می‌توانند شکایت خود را در دادگاه‌های کانادایی، که قادر خواهند بود حکم دادگاه‌های خارج از کانادا را علیه سازمان‌های تروریستی و حامیان آنها و اموال آنها به اجرا درآورند، مطرح کنند.

قاضی دادگاه اصلی این پرونده در نیویورک به این نتیجه رسید که شاکیان پرونده، مدارک مستند و کافی برای اثبات اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران امکانات و منابع پشتیبانی از حملات تروریستی، از جمله برنامه‌ریزی، تأمین منابع مالی و آموزش و فراهم نمودن امکانات سفر برای هواپیما ربایان را، برای گروه القاعده فراهم کرده است به دادگاه ارائه داده‌اند.

از طرف دیگر، گزارش کمیسیون یازده سپتامبر، هیچ مدرک و سندی مبنی بر دست داشتن و یا مطلع بودن دولت ایران و یا حزب‌اله از نقشه و برنامه‌ریزی حملات یازده سپتامبر، به دست نیاوردند.

به گفته آقای  داگ لنوکس:« قانون عدالت برای قربانیان تروریسم می‌تواند به عنوان تحریم بازرگانی ایران برای تجارت با شرکت‌های کانادایی نیز به کار رود. به عنوان مثال اگر ایران بخواهد از تکنولوژی و یا تخصص استان آلبرتا در رابطه با صنعت نفت بهره‌مند شود، باید برای رفع چنین حکم‌هایی تلاش کند.»

در همین زمینه، Thomas Juneau  استاد امور بین‌الملل در دانشگاه اتاوا گفته است که روابط کانادا و ایران پر از فراز و نشیب است.

از سال ۲۰۱۲، سفارت‌خانه‌های هر دو کشور تعطیل شده است. دولت لیبرال کانادا پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۵، سعی در برقراری رابطه سیاسی با ایران داشته است که تاکنون موفق به انجام آن نشده است.

به گفته این استاد امور بین‌الملل:«قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که کمی پیش از تیره شدن روابط دو کشور ایران و کانادا به اجرا درآمد، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه برقراری رابطه دو کشور است. ایران می‌گوید ما علاقه‌مند به بازگشایی سفارت‌خانه‌ها هستیم اما ابتدا باید این قانون را لغو کنید، در مقابل دولت کانادا نیز می‌گوید ما نمی‌توانیم چنین کاری کنیم، چراکه لغو چنین قانونی که به ایران برچسب کشور حامی تروریسم زده است، اصولاً از نظر سیاسی ممکن نیست.»

وی اضافه کرده است:« از نظر فنی تصمیم دادگاه آلبرتا هیچ تاثیری بر روابط دو کشور نخواهد داشت و فقط پیش زمینه رابطه دو کشور تیره‌تر از گذشته خواهد شد، چون مانع اصلی برای بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور پیش از این تصمیم وجود داشته است.»

آقای لنوکس گفته است که وی نمی‌‌تواند در مورد اینکه در استان آلبرتا اموال و دارایی متعلق به دولت ایران شناسایی شده است یا خیر، نظری دهد.

وزارت امنیت عمومی کانادا فهرستی از املاک متعلق به دولت ایران در کانادا را در اختیار دارد و در وبسایت این وزارت‌خانه لینک آن موجود بوده است، اما این لینک از روز چهار‌شنبه از کار افتاده است.