آماده‌باش برای بدترین سناریو

 کانادا استراتژی جدید امنیت ملی خود را با محوریت احتمال جنگ رونمایی کرد

در پی افزایش بی‌سابقه تنش‌های منطقه‌ای و جهش ناگهانی اختلافات تجاری، دولت کانادا نخستین استراتژی جامع امنیت ملی خود در طول دو دهه گذشته را منتشر کرد. این سند که «طرحی برای کانادای قوی‌تر» نام دارد و روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر از دفتر مارک کارنی، نخست وزیر کانادا منتشر شده، صراحتاً از کلیه بخش‌های کشور، اقشار جامعه، فعالان اقتصادی و مراکز دانشگاهی می‌خواهد تا برای سخت‌ترین سناریوهای ممکن، حتی وقوع جنگ، آماده باشند.

این استراتژی در شرایطی حساس رو نمایی می‌شود که تشدید جنگ تجاری و فشارهای همسایه جنوبی، فضای سیاسی اتاوا را تحت تأثیر قرار داده است. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز تایید کرد که تحلیلگران امنیتی این کشور حتی سناریوی «ریسک‌های بسیار نادر و شدید» مانند اقدامات نظامی احتمالی ایالات متحده علیه خاک کانادا را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. مقام‌های ارشد امنیتی در جلسات توجیهی اعلام کردند که هدف اصلی این سند، ساخت ظرفیت‌های دفاعی و تاب‌آوری لازم برای مقابله با خطرات غیرقابل‌پیش‌بینی در دنیایی آشفته است.

پایان مرز میان اقتصاد و امنیت: حفاظت از ۸ بخش حیاتی

در استراتژی ۲۰ سال پیش کانادا، موضوع تاب‌آوری اقتصادی و حفظ زنجیره‌های تامین جایگاهی نداشت، اما در سند جدید، مرز میان امنیت ملی و امنیت اقتصادی کاملاً از میان رفته است. طبق این طرح، ۸ بخش کلیدی اقتصاد کانادا تحت حفاظت ویژه امنیتی قرار می‌گیرند:

۱- فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی

۲- مواد معدنی بحرانی و استراتژیک

۳- صنایع دفاعی و نظامی

۴- زیرساخت‌های انرژی

۵- سیستم‌های حمل‌ونقل و ترانزیت

۶- صنایع داروسازی و زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی)

۷- امنیت غذایی و کشاورزی

۸- تراکنش‌ها و سیستم‌های مالی

جالب اینجاست که ایالات متحده تنها کشوری است که نام آن صراحتاً در بدنه اصلی این سند درج شده است، اگرچه جغرافیای اروپا، خاورمیانه و منطقه «هند و-پاسفیک» نیز از حوزه‌های حیاتی منافع ملی کانادا ذکر شده‌اند. نخستین جمله این سیاست کلی، پیام واضحی دارد: «حاکمیت واقعی به کانادایی‌ها اجازه می‌دهد تا همان‌طور که می‌خواهند زندگی کنند.»

ارکان پنج‌گانه طرح «کانادای قوی‌تر»

بر اساس متن منتشر شده از طرف دفتر مارک کارنی، دولت کانادا برای تحقق استقلال استراتژیک، نقشه راه خود را بر پایه پنج محور اصلی تنظیم کرده است:

۱-  تقویت امنیت اقتصادی: بهره‌برداری استراتژیک از منابع انرژی و مواد معدنی، ایمن‌سازی زنجیره‌های تامین و سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای جلب مشارکت‌های بین‌المللی. 

۲- دیپلماسی و سیاست خارجی هدفمند: تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و امنیتی و ایجاد ائتلاف‌های تازه با کشورهای همسو جهت کاهش وابستگی یک‌جانبه. 

۳- بازسازی و تجهیز نیروهای مسلح: ارتقای توان دفاعی و ساخت صنایع نظامی بومی، تقویت امنیت منطقه قطب شمال (آرکتیک) و بازنگری سریع در خریدهای تسلیحاتی برای رسیدن به اهداف ناتو و نوراد.

۴- محافظت از شهروندان و امنیت عمومی: مقابله جدی با مداخله‌های خارجی، جاسوسی، کلاهبرداری‌های مالی، جرم‌های سازمان‌یافته و حملات سایبری علیه نهادهای دموکراتیک.

۵ – مدرن‌سازی دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی: به‌روزرسانی ابزارهای جمع‌آوری داده و تحلیل‌های امنیتی پیشرفته برای پیش‌بینی و خنثی‌سازی تهدیدات نوظهور.

بودجه‌های میلیاردی و تغییرات گسترده قانونی

به گفته مقامات دولت کانادا، تحقق این استراتژی نیازمند اصلاحات قانون‌گذاری گسترده‌ای است که نخستین لایحه‌های آن طی ماه‌های آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. در همین راستا، در بودجه تصویب‌شده، مبلغ ۱۰.۹ میلیارد دلار در طول یک دوره پنج‌ساله برای ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال و توان سایبری وزارت دفاع ملی، نیروهای مسلح و سازمان امنیت ارتباطات کانادا اختصاص یافته است.

مارک کارنی در مراسم رونمایی از این سند تاکید کرد: «در دنیایی که با سرعت تغییر می‌کند و روزبه‌روز خطرناک‌تر و قطبی‌تر می‌شود، کانادا باید قدرت دفاع از حاکمیت خود و تعیین سرنوشت خویش را داشته باشد.»

دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع ملی کانادا نیز خاطرنشان کرد که این سند راهی شفاف برای خودکفایی بیشتر کانادا و تبدیل شدن به متحدی متکی‌به‌خود و قابل‌اعتماد در عرصه جهانی است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخست‌وزیر کانادا به‌زودی نشستی فوق‌العاده با سران استان‌ها و قلمروها برای هماهنگی سراسری برگزار خواهد کرد و این طرح ملی دست‌کم هر چهار سال یک‌بار با توجه به شرایط روز جهان بازنگری می‌شود.

www.persianmirror.ca

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در کانال یوتیوب و سایت و صفحات مجازی بخوانید.