ابهام بزرگ در آستانه راه‌اندازی سامانه ثبت نفوذ خارجی در کانادا

از تهدید جریمه‌های سنگین تا نگرانی حقوق‌دانان

کانادا پس از ماه‌ها انتظار و بحث‌های فشرده سیاسی، از روز سه‌شنبه سامانه جنجالی و جدید خود موسوم به «ثبت نفوذ خارجی» را راه‌اندازی می‌کند. این طرح با هدف مقابله با مداخلات پنهان دولت‌های خارجی در فرآیندهای دموکراتیک این کشور، نظیر پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون تحقیق هوگ، تدوین شده است. با این حال، با آغاز به کار رسمی این سیستم و انتصاب «آنتون بوگمن» به عنوان کمیسر شفافیت نفوذ خارجی، سایه‌ای سنگین از ابهام همچنان بر سر اینکه چه کسانی دقیقا مشمول ثبت‌نام در این فهرست می‌شوند، سنگینی می‌کند.

دامنه وسیع قانون و دایره گسترده مشمولان

به گزارش روزنامه «گلوب اندمیل»، بر اساس قوانین جدید، هر فرد یا نهادی که با یک «اصول‌گرای خارجی» (شامل دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مانند ناتو و سازمان ملل، یا صندوق‌های ثروت حاکمیتی) توافقی داشته باشد و هدف آن اثرگذاری بر روند سیاسی یا دولتی کانادا از طریق ارتباط با مقامات یا عموم مردم باشد، موظف به ثبت‌اطلاعات خود است. دامنه این قانون بسیار گسترده طراحی شده و فراتر از عوامل دولتی، طیف وسیعی از مشاغل از جمله وکلا، حسابداران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه دولت فدرال، و حتی روزنامه‌نگارانی را که با مقام‌های خارجی مصاحبه و آن را منتشر می‌کنند، در بر می‌گیرد.

اهداف دولت و پیامدهای سرپیچی از قانون

دولت فدرال و کمیسر جدید معتقدند این سامانه تنها یک ابزار شفافیت برای تقویت نهادهای دموکراتیک است و محدودیتی برای مشارکت‌های قانونی ایجاد نمی‌کند. بر اساس برآوردهای اولیه دولت، انتظار می‌رود حدود ۸۷۲ فرد و ۱۵۵۰ کسب‌وکار ملزم به ثبت‌نام در این سامانه شوند که پس از ابلاغ نهایی، ۶۰ روز مهلت دارند تا اطلاعات هویتی، جزئیات توافقات و پاداش‌های دریافتی خود را ثبت کنند. تخلّف از این قانون می‌تواند پیامدهای سنگینی نظیر جریمه‌های تا یک میلیون دلاری یا پیگردهای کیفری به دنبال داشته باشد.

انتقادات نهادهای مدنی و چالش تفکیک مسائل روتین از نفوذ واقعی

با این وجود، راه‌اندازی این سیستم با انتقادات و نگرانی‌های جدی از سوی نهادهای مدنی، جامعه حقوقی و انجمن‌های صنفی روبرو شده است. منتقدان بر این باورند که تعریف ارائه‌شده از فعالیت‌های مشمول ثبت‌نام بیش از حد وسیع و مبهم است. انجمن آزادی‌های مدنی کانادا هشدار داده است که گستردگی بیش از حد قوانین و ترس از جریمه‌های سنگین، ممکن است سازمان‌های کانادایی را از تعاملات سازنده جهانی بازدارد و استقلال روزنامه‌نگاران را به خطر بیندازد.

وکلای دادگستری نیز نگرانند که هجوم پرونده‌های عادی اقتصادی و تجاری (مانند امور مربوط به مجوزها و پروانه‌ها)، اهداف اصلی این قانون برای ردیابی نفوذهای مخرب را در میان حجم انبوهی از اطلاعات خرد گم کند. باید دید کمیسر جدید در عمل چگونه میان شفافیتِ ضروریِ امنیتی و حفظ آزادی‌های مدنی تعادل برقرار خواهد کرد.

www.persianmirror.ca

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در کانال یوتیوب و سایت و صفحات مجازی بخوانید.