جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و کانادا همچنان ادامه دارد

روز چهارشنبه ۱۲ مارس بعنوان روز دیگری از دور جدید جنگ تعرفه‌ای بین کانادا و ایالات متحده ثبت شد. دولت کانادا اعلام کرده است که به تعرفه‌های گمرکی ۲۵ درصدی ایالات متحده که از روز چهارشنبه بر روی فولاد و آلومینیوم اعمال شده است، پاسخ خواهد داد. کانادا به طور متقابل از روز پنجشنبه بر روی کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۹.۸ میلیارد دلار تعرفه‌های گمرکی وضع خواهد کرد. این تعرفه‌ها شامل محصولات فولادی، آلومینیومی، همچنین ابزار، کامپیوترها، تجهیزات ورزشی و محصولات چدنی می‌شود.

از سوی دیگر، در حالی که ایالات متحده در جلسه وزیران امور خارجه گروه هفت، که در کبک برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت، ملانی ژولی، وزیر امور خارجه کانادا، به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته است: «شما به کشور ما می‌آیید و باید به حاکمیت ما احترام بگذارید». برخلاف اشاره‌های دونالد ترامپ مرز زمینی بین کانادا و ایالات متحده قانونی است و موضوعی مورد مناقشه نیست. 

علاوه بر این، داگ فورد و مارک کارنی برای اولین بار پس از پیروزی آقای کارنی در رقابت رهبری حزب لیبرال کانادا روز چهارشنبه با یکدیگر ملاقات کردند. نخست وزیر انتاریو پس از این دیدار در شبکه‌های اجتمای نوشت که دو نفر توافق کردند که در برابر تهدیدات دونالد ترامپ «محکم و قوی» بایستند.

دومینیک لوبلان، وزیر دارایی کانادا و داگ فورد قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن با مقامات آمریکایی در باره تعرفه‌های اعمال شده بر صادرات و واردات از سوی دو کشور دیدار و گفتگو کنند.

در صحنه سیاست داخلی کانادا، کمپین رهبری مارک کارنی اعلام کرده است که او یک “برنامه مدیریت کامل و قوی تعارض منافع” به مسؤول کمیسیون اخلاق کشور ارائه داده است.

در اطلاعیه رسانه‌ای کمپین مارک کارنی آمده است  که به عنوان بخشی از این برنامه، کارنی تمام دارایی‌های خود، به جز املاک شخصی را به یک صندوق امانت منتقل کرده است.

سخنگوی کمپین می‌گوید که این اقدام چهار ماه پیش از زمانی که طبق قانون الزامی بود، انجام شده است.

کارنی پس از ادای سوگند به عنوان نخست‌وزیر، مشمول قوانین تعارض منافع کانادا خواهد شد و به او یک فرصت ۶۰ روزه برای اعلام اطلاعات و میزان دارایی‌های خود به کمیسیون ضوابط اخلاقی داده می‌شود.

در طول ۱۲۰ روز پس از تصدی سمت نخست وزیری، یک وزیر کابینه یا دبیر پارلمانی باید دارایی‌های تحت کنترل نخست وزیر را با فروش آن‌ها به صورت مستقل یا قرار دادن در یک صندوق امانت واگذار کند.

در هفته‌های اخیر، حزب محافظه‌کار به مارک کارنی در مورد دارایی‌هایش حمله کرده و او را “مکار” نامیده و ادعا کرده‌اند که او از یک نقص قانونی سوءاستفاده کرده است، زیرا دارایی‌های خود را بلافاصله پس از تبدیل شدن به کاندیدای رهبری حزب لیبرال افشا نکرده است.

*اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

@persianmirrorCa