علی احساسی: تنها اقدام مسؤلانه، اجرای قانون وضعیت اضطراری است

تظاهرات اعتراضی گروهی از کامیون‌داران و مخالفان واکسن کووید ۱۹ و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، پس از سه هفته توسط نیروهای پلیس، با استناد به قانون شرایط اضطراری تقریبا به پایان رسیده است.

روز شنبه ۱۹ فوریه، علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال و رئیس جدید کمیته حقوق بشر مجلس کانادا، در یک سخنرانی نظر خود و کمیته حقوق بشر مجلس را در جلسه عمومی پارلمان ابراز کرد.

علی احساسی در سخنرانی بیش از ۸ دقیقه‌ای خود ضمن تشریح وضعیت مسدود کردن مناطق مرکزی پایتخت کانادا از سوی تظاهرکنندگان و مشکلات ایجاد شده در روال زندگی عادی و عمومی ساکنان پایتخت به دلایل استفاده دولت لیبرال از قانون شرایط اضطراری نیز اشاره کرد.

 علی احساسی در بخشی از سخنان خود گفت:

«من در نوجوانی با خانواده‌ام به این کشور آمدم زیرا از ایدئولوژی نفرت انگیز افراطی یک حکومت انقلابی فرار می‌کردیم که هیچ توجهی به حقوق فردی و حاکمیت قانون نداشت.»

با توجه به بحث‌های گوناگونی که در چند هفته گذشته در باره اعتراضات گروهی از کامیون‌داران و افراد مخالف واکسن و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در سراسر کشور مطرح شده است، متن کامل و ترجمه شده سخنرانی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس فدرال کانادا را منتشر می‌کنیم.

«خانم رییس،

از فرصتی که برای شرکت در بحث امروز دادید متشکرم. پس از آن چیزی که دیروز ( جمعه ۱۸ فوریه) در خیابان‌های پایتخت شاهد بودیم، ناگزیر هستم که بگویم امروز هر یک از ما مسؤلیتی جدی داریم تا از وابستگی‌های حزبی بیش از حد و شعارهای پوچ خودداری کنیم.

آنچه در پایتخت شاهد آن بودیم، باید به عنوان یک یادآوری هوشیارانه از تعهد جدی ما برای اثبات اراده در انجام مسؤلیت‌های خود و هوشیاری در حفاظت از منافع همه مردم کانادا باشد.

هر یک از ما باید تلاش کنیم تا از تفرقه دوری کنیم و به اصولی متوسل شویم که ما را در تصمیم گیری درباره طرح مورد نظر راهنمایی می‌کند. به هر حال، در چنین مواقعی کانادایی‌ها سزاوار دریافت بیشترین‌ها از منتخبین خود هستند.

حقایقی که پیش روی ما است مورد مناقشه نیست. امروز ( شنبه ۱۹ فوریه) بیست و سومین روز اشغال و محاصره اتاوا است. جدا از برپایی کمپ و اردو در اتاوا، هفته‌ها شاهد اعتراضات در پل آمباسادور در ویندزور و گذرگاه مرزی کوتس در آلبرتا بوده‌ایم.

هر یک از این تحولات نشان دهنده تلاشی عامدانه و هماهنگ برای مسدود کردن خطوط حیاتی تجارت یا مانعی برای جریان زندگی مدنی ما است. حق دموکراتیک ما برای بیان آزادانه نظراتمان یک چیز است، محاصره، اشغال ریشه‌دار یا تصرف و بن بست دائمی چیز دیگری است.

خانم رییس اجازه دهید با قاطعیت و صریح بگویم مهم نیست که دلیل اشغال و تصرف چیست. این درباره قانونی که پیش روی ما قرار دارد نیست. یک اعتراض معمولاً محدودیت زمانی دارد و هرگز نباید اجازه داده شود که به یک اشغال نامشخص که حقوق دیگران را نادیده می‌گیرد تبدیل شود.

دولت ما همیشه به نگرانی‌های تمام مردم کانادا گوش داده و باید گوش دهد. به من اجازه دهید درباره اهمیت حاکمیت قانون صحبت کنم.

خانم رییس، ما به عنوان یک کشور، خوشبخت هستیم و به دلیل پایبندی بی قید و شرط خود به حاکمیت قانون، به عنوان یک الگو به مردم سراسر جهان خدمت کرده‌ایم. می‌توانم به شما دلیل آن را بگویم. من در نوجوانی با خانواده‌ام به این کشور آمدم زیرا از ایدئولوژی نفرت انگیز افراطی یک حکومت انقلابی فرار می‌کردیم که هیچ توجهی به حقوق فردی و حاکمیت قانون نداشت.

حاکمیت قانون پایه و اساس آن چیزی است که ما هستیم. حاکمیت قانون بر این پایه استوار است که هر فرد تابع قانون است و باید در قبال رفتار خود پاسخگو باشد. به همین دلیل است که هیچیک از ما نباید چشم خود را بر آنچه در چند هفته اخیر در سراسر کشور یا پایتخت کشورمان رخ داده است ببندد.

نمی‌توانیم نسبت به شنیده‌های خود از ساکنان اتاوا بی تفاوت باشیم و یا این مسئله که آنها برای هفته‌ها در معرض نمادهای نفرت انگیز وتوهین و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند را نادیده بگیریم.

مطمئناً نمایندگان می‌دانند که ساکنان اتاوا برای هفته‌ها مورد حملات صوتی قرار گرفته‌اند و همچنین نمی‌توانیم این مورد را نادیده بگیریم که بسیاری احساس می‌کردند که مجبور به تشکیل گروه‌های مردمی علیه آنچه در اینجا رخ می‌دهد هستند.

اعضای این مجلس همچنین به طور حتم می‌دانند که صدها کسب و کار کوچک در خارج از این حوزه، که پیش از این برخی از اعضای همین مجلس به آنجا رفت و آمد می‌کردند، مجبور شدند در اتاوا تعطیل شوند، یا اینکه برخی از حامیان اشغال اتاوا اقدام به اختلال در خطوط تلفن اضطراری ۹۱۱ کردند.

مطمئناً ما بهتر از این هستیم. همه ما حقوقی داریم، اما هیچ حقی مطلق نیست و نباید به ما اجازه دهد که به طور کامل حقوق دیگران را نادیده بگیریم. مردم کانادا به درستی از دولت ما انتظار دارند که در مواجهه با آنچه در سراسر کشور خود تجربه کرده‌ایم عزم خود را نشان دهد.

تنها اقدام مسؤلانه، اجرای قانون وضعیت اضطراری بود. ما با تمام سطوح دولت در اینجا در تماس بودیم. و به طور مداوم آنچه شنیده‌ایم چه از رییس پلیس اتاوا، چه شهردار اتاوا و چه نخست وزیر انتاریو این بود که شهر اتاوا در محاصره است. اوضاع کاملاً به هم ریخته است و برای مقابله با وضعیت موجود دچار کمبود منابع و تجهیزات هستیم.

اجازه دهید به تمام اعضای مجلس یادآوری کنم که وضعیت اضطراری توسط شهرداری اتاوا در روز ۶ فوریه، توسط دولت استانی انتاریو در روز ۱۱ فوریه و توسط دولت فدرال در روز ۱۴ فوریه اعلام شد.

قانون وضعیت اضطراری یک روند روشن را مشخص می‌کند. به‌رغم بسیاری از آنچه که امروز شنیدیم، این قانون دارای محدودیت زمانی و هدفمند است و باید همیشه به شیوه‌ای معقول و متناسب اعمال شود.

این قانون، آزادی بیان هیچ فردی را محدود نمی‌کند. همچنین آزادی تجمع مسالمت آمیز را محدود نمی‌کند. این قانون مملو از ابزار کنترلی و تعادلی است. این قانون همانطور که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد، دارای لایه‌های محافظ داخلی است تا اطمینان حاصل شود که منشور حقوق ما همیشه به طور کامل محافظت می‌شود.

دولت محافظه کار مترقی که قانون وضعیت اضطراری را در سال ۱۹۸۸ معرفی کرد، تضمین داد که اجرای این قانون به شیوه‌ای مطابق با منشور انجام شود. هم اکنون از اعضای احزاب مخالف بسیار شنیده‌ایم که حقایق، استناد به قانون اضطراری را توجیه نمی‌کند.

بنابراین اگر پس زمینه تحولات در ویندزور، کوتس و اتاوا یا آنچه از رییس پلیس، شهردار و نخست وزیر انتاریو شنیده‌ایم اعضای محترم را متقاعد نکرده است، باید موارد زیر را در نظر بگیرند.

اجازه دهید به شما اطمینان دهم که قانون نه تنها مستلزم ارزیابی دقیق آن چیزی است که اتفاق افتاده، بلکه در نظر گرفتن تهدیدهای احتمالی در آینده است.

وقتی که از پرین بیتی، یکی از وزرای دولت محافظه‌کار در کمیته سوال شد که برای استناد به قانون وضعیت اضطراری چه توجیهی لازم است، این چیزی است که آقای بیتی، یک وزیر محافظه‌کار باید می‌گفت: “ این نه تنها به ارزیابی حقایق وضعیت فعلی بستگی دارد، بلکه حتی بیشتر به قضاوت در مورد مسیر خطرناک حرکت وقایع، و درباره سرعت وخامت اوضاع بستگی دارد.“

آقای بیتی اضافه کرد: “ قضاوت نه تنها درباره آنچه رخ داده یا در حال اتفاق افتادن است، بلکه درباره آنچه در آینده ممکن است رخ دهد نیز باید انجام گیرد.“

زمانیکه این اقدام توسط دولت ما مورد استناد قرار گرفت، به وضوح بیان شد که وضعیت در سراسر کشور نگران کننده، بی ثبات و غیر قابل پیش بینی است.

به جرات می‌توانم بگویم که حتی یک نفر با چنین ارزیابی نمی‌تواند مخالفت کند. بنابراین من از اعضای این مجلس می‌خواهم که نه تنها از آنچه دیده‌ایم چشم پوشی نکنند، بلکه ارزیابی رییس پلیس اتاوا، شهردار اتاوا یا نخست وزیر انتاریو را مورد توجه قرار دهند.

به همان اندازه‌ای که هر یک از ما حس همبستگی داریم، مجوزی برای قضاوت خود نداریم تا جایگزین آنچه که در طول چند روز اخیر از مقامات امنیت عمومی و کارشناسان امنیت ملی شنیده‌ایم شود، که به طور علنی نیاز به استناد به وضعیت اضطراری را مشخص می‌کنند.»