جهان به کانادا برای رهبری دادگاه بین‌المللی ضد فساد نیاز دارد

چندی پیش در آستانه اجلاس سران کشورهای گروه هفت(G7)، نهاد بین‌المللی Integrity Initiatives International با انتشار بیانیه‌ای که بیش از صد تن از شخصیت‌های سیاسی، حقوقی، قضایی و فعالان اجتماعی و حقوق بشری شناخته شده آنرا امضاء کرده بودند، خواستار تأسیس دادگاه ضد فساد بین‌المللی شدند. پرژن میرور همزمان با انتشار این بیانیه با فرید روحانی، عضو هیئت مدیره این نهاد غیرانتفاعی گفتگویی در باره اهداف و جزئیات بیانیه منتشر شده انجام داد. فرید روحانی چند روز پیش در روزنامه تورنتو استار مقاله‌ای در همین زمینه نوشته که ترجمه کامل آن از نظرتان می‌گذرد.

نوشته: فرید روحانی   

منبع: تورنتو استار

به نظر می‌رسد نوعی نگرانی روزافزون در مورد این که خلافکاران در واقعیت افراد موفقی هستند، وجود دارد. خبرهای فراوانی در باره مقامات فاسد در امور تجاری و مالی منتشر می‌شود که حتی وقتی گرفتار می‌شوند، به نظر هزینه‌های ناچیزی را برای کارهای ناشایست خود پرداخت می‌کنند.

بدتر از آن وجود گزارش‌های پیوسته از آن چیزی است که در جامعه بین‌المللی به عنوان « فساد بزرگ » شناخته می‌شود. فساد بزرگ، سوء استفاده رهبران ملی کشورها از قدرت، در جهت منافع شخصی است. همانطور که مایکل مندل بوم، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی نوشته است: «در سراسر جهان دزد سالارانی وجود دارند که هدف آنها از به دست آوردن قدرت ثروت اندوزی برای خود است.»

این فساد بزرگ نمی‌تواند ادامه پیدا کند. نخست آنکه هزینه آن بسیار بالا است. در سال ۲۰۰۴ بانک جهانی تخمین زده بود که مقامات فاسد کشورها هر ساله بیش از یک تریلیون دلار رشوه دریافت می‌کنند. سازمان جهانی شفافیت مالی تخمین زده است که تنها در جریان‌های مالی غیر قانونی مرتبط با تجارت، هر سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار و بعضی اوقات بالغ بر یک تریلیون دلار مبادله می‌شود. این وضعیت یعنی مناطق در حال توسعه دست کم ده برابر آنچه از کمک‌های خارجی دریافت می‌کنند را به دلیل فساد مقامات رسمی خودشان از دست می‌دهند.

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ به طور خلاصه می‌گوید: « فساد کشنده است … پولی که هر سال از طریق فساد دزدیده می‌شود برای ۸۰ بار سیر کردن گرسنگان جهان کافی است … فساد حق آنها برای غذا و در برخی موارد حق آنها برای زندگی را انکار می‌کند.» 

این میزان از فساد اعتماد به همه دولت‌ها را تضعیف می‌کند. این تصور که رهبران کشورها فقط برای منافع شخصی دزدی می‌کنند اعتماد عمومی در توانایی برای حل مسایل بزرگی مانند صلح و امنیت، بی عدالتی، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست را که بشریت با آن روبرو است از بین می برد. ما فکر می‌کنیم که از این پس وجود دنیایی بهتر امکا‌‌ن‌پذیر نیست.

البته مشکل این است که چگونه می‌توان برای اپیدمی فساد راه حلی پیدا کرد. چگونه می‌توانیم به آن سوی مرزهای کشورهایی که قادر به اجرای قوانین نیستند و یا قصدی برای اجرای آن ندارند دسترسی پیدا کنیم؟

همین پرسش نخستین عامل امیدوار کننده را آشکار می‌کند. فساد بزرگ تقریباً در تمام کشورها غیر قانونی است. در سال ۲۰۰۵، ۱۸۷ کشور جهان کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد را امضاء کردند که اجرایی شد و تقریباً تمام این کشورها قوانین لازم برای جرم انگاری رشوه، پولشویی و اختلاس از منابع ملی را تصویب کردند.

به عبارت دیگر، این کشورها به طور رسمی (اگر نه به طور صادقانه) یک تعهد قانونی بین‌المللی برای اجرای این قوانین در برابر رهبران فاسد را به رسمیت شناخته‌اند. اما دزد سالارانی که قدرت را تصاحب می‌کنند از این قوانین پیروی نمی‌کنند. آنها رسانه‌ها را سانسور می‌کنند، قوه قضائیه را به سُخره می‌گیرند و در انتخابات آزاد و عادلانه دخالت می‌کنند. آنها قانون را زیر پا می‌گذارند و بدون مجازات دزدی می‌کنند.

بنابراین آنچه نیاز است، یک دادگاه بین‌المللی ضد فساد است که مجاز به تحقیق، قضاوت و اجرای قوانین ضد فساد باشد. این ایده مورد حمایت رییس جمهور اسبق کلمبیا و برنده جایزه نوبل، خوان مانوئل سانتوس، ناوی پیلای کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، و افراد مشهور کانادایی همچون پیتر مک کِی، آلن راک و لوید اکسوورتی همراه با بسیاری دیگر از افرادی که اعلامیه حمایت از وجود دادگاه بین‌المللی ضد فساد را امضاء کردند قرار گرفته است.

دادگاه بین‌المللی ضد فساد می‌تواند به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار بگیرد. می‌تواند بر اساس قوانین موجود و تنها زمانی که نهادهای بازرسی داخلی و دادگاه‌ها از انجام این کار کوتاهی کردند عمل کند. بدین ترتیب اجرای قوانین داخلی را مشروعیت می‌بخشد و اختیار توقیف اموال و دارایی‌های به دست آمده غیر قانونی و در حقیقت محاکمه و زندانی شدن مجرمان را در بر خواهد داشت.

اجرای اینگونه قوانین بین‌المللی هیچگاه ساده نیست. دزدسالاران تمایلی به پیوستن به هر نهادی که آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد نخواهند داشت. اما اگر چندین مرکز مالی مهم شریک کشورها شوند پول دزدسالاران در معرض صلاحیت دادگاه خواهد بود.

علاوه بر این، در کشورهایی که فساد باعث آشفتگی می‌شود فشار عمومی و تغییر در رهبری می‌تواند کشورهای تحت سلطه دزدسالاران را به عضویت کنوانسیون بین‌المللی ضد فساد درآورد. در چنین کشورهای در حال انتقال، دادگاه می‌تواند هزینه روند اجرای دموکراتیک  قوانین را بر عهده دزدسالارانی که قصد دارند قدرت را در دستان خود نگه دارند بگذارد.

در اینجا، کانادا با یک فرصت و چالش روبرو خواهد شد. قدرتی متوسط در جهان با دموکراسی که همچنان در صحنه جهانی دارای اعتبار است. کانادا از حافظ صلح سازمان ملل تا کارزار بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی یک پیشگام تاثیر گذار بوده است.

این یک کارزار ضروری است. مشروعیت دولت ما(کانادا) بر این باور عمومی بنا شده که قوانین به طور منصفانه و بی طرفانه اجرا می‌شوند. ما نمی‌توانیم مدت زمانی طولانی در جهانی زندگی کنیم که این تجربه از آن مستثنی باشد. کانادا باید قدم پیش گذارد. به خاطر خود ما و به خاطر تمام آنهایی که نمی‌توانند امروز رهبران فاسد خود را محاکمه کنند. همه ما به یک دادگاه بین‌المللی ضد فساد نیاز داریم. 

* فرید روحانی عضو هیئت مدیره Integrity Initiatives International است.