نمایندگان پارلمان استان انتاریو ۴۱ هزار دلار اضافه حقوق برای خود تصویب می‌کنند

 دولت محافظه‌کار انتاریو با ارائه یک لایحه جدید به نمایندگان پارلمان اجازه می‌دهد، پس از ۱۶ سال، اضافه حقوق ۳۵درصدی به حقوق سالانه خود را قانونی کنند و از مزایای بازنشستگی نیز برخوردار شوند.

بر اساس این لایحه حقوق پایه‌ هر یک از نمایندگان پارلمان انتاریو، که از سال ۲۰۰۹ تاکنون ثابت مانده است، از مبلغ ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار در سال، به ۱۵۷ هزار و ۳۵۰ دلار افزایش خواهد یافت.

هر یک از نمایندگان پارلمان فدرال کانادا در حال حاضر ۲۰۹ هزار و ۸۰۰ دلار حقوق سالانه دریافت می‌کنند.

افزایش حقوق ۳۵ درصدی نمایندگان پارلمان انتاریو از زمان آخرین انتخابات استانی اعمال می‌شود و مقامات اعلام کرده‌اند که این افزایش حقوق تنها ۰.۰۶ درصد از مجموع حقوق پرداختی به کارمندان دولت انتاریو را تشکیل می‌دهد.

حقوق سالانه داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو نیز از ۲۰۸ هزار و ۹۷۴ دلار کنونی به ۲۸۲ هزار و ۱۲۹ دلار افزایش خواهد یافت. 

وزرای کابینه حقوق خود را از ۱۶۵ هزار و ۸۵۱ دلار به ۲۲۳ هزار و ۹۰۹ دلار خواهند رساند، در حالی که رهبر اپوزیسیون رسمی، حقوقی معادل ۲۴۴ هزار و ۲۰۷دلار، در مقایسه با ۱۸۰ هزار و ۸۶۶ دلار کنونی، دریافت خواهد کرد.

با وجود این افزایش حقوق، نمایندگان پارلمان انتاریو هنوز کمتر از اعضای شورای شهر تورنتو، که سالانه ۱۷۰ هزار و ۵۸۸ دلار درآمد دارند، دستمزد می‌گیرند. از سوی دیگر، داگ فورد حقوق بیشتری نسبت به شهردار تورنتو، اولیویا چاو، که حقوق کنونی او ۲۲۵ هزار و ۳۰۴ دلار است، خواهد داشت.

علاوه بر افزایش حقوق، این لایحه برای اولین بار پس از لغو آن در سال ۱۹۹۵ توسط دولت محافظه‌کار مایک هریس، مجدداً طرح بازنشستگی با مزایای مشخص برای اعضای پارلمان استانی را برقرار می‌کند. برنامه پیشنهادی جایگزین طرح پس‌انداز بازنشستگی فعلی خواهد شد و به سیاستمداران مزایای بازنشستگی مطمئن ارائه می‌دهد.

پس از تصویب این لایحه، اعضای پارلمان استان انتاریو، پس از شش سال خدمت، قادر خواهند بود از مزایای کامل بازنشستگی خود بهره‌مند شوند، که از پایان اجلاس کنونی پارلمان استان آغاز می‌شود. طرح جدید بازنشستگی با طرح بازنشستگی خدمات عمومی  ادغام خواهد شد و سیاستمداران به همان شرایط سایر اعضا، با مزایای مکمل اضافی، ملحق خواهند شد.

پیش‌بینی می‌شود هزینه این طرح بازنشستگی حدود ۶.۸ میلیون دلار باشد و در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ جایگزین طرح جاری خواهد شد.

این لایحه تاکنون مراحل قرائت اول، دوم و سوم را پشت سر گذاشته است و پس از تصویب در پارلمان و تأیید فرماندار استان، قانون خواهد شد.

* اخبار و گزارش‌های پرژن میرور را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید.

www.persianmirror.ca