تحریم‌های جدید کانادا علیه مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی

درپی اظهارات چند روز پیش جاستین ترودو در حمایت آشکار از جنبش اعتراضی زنان و جوانان ایرانی، روز دوشنبه ۳۱ اکتبر ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد تحریم‌های بیشتری را زیر پوشش اقدامات ویژه اقتصادی علیه مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی اعمال کرده است.

براساس اطلاعیه‌ای که در سایت وزارت خارجه کانادا منتشر شده، تحریم‌های جدید کانادا شامل چهار فرد حقیقی و دو نهاد فعال در ساختار حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، که در سرکوب‌های خونین هفته‌های اخیر و دستگیری خودسرانه صدها معترض غیر مسلح شامل نوجوانان، دانشجویان و زنان مشارکت داشته، یکی از دو نهاد تحریم شده است.

جامعه المصطفى العالميه، سازمانی که ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی را از طریق شبکه‌های جهانی خود گسترش می‌دهد، دومین نهادی است که روز دوشنبه از سوی دولت کانادا تحریم شده است. شاگردان جامعه المصطفی همیشه در نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه عملیاتی فرامرزی سپاه است جذب می‌شوند و برای حمایت از رژیم بشار اسد و اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

چهار فرد حقیقی  از مقامات جمهوری اسلامی که در لیست افراد تحریم شده کانادا قرار گرفته‌اند عبارتند از: حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران؛ احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور؛ اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی وسید مرتضى موسوی، معاون کل دادگستری استان مازندران.

 براساس تصمیم دولت کانادا هرگونه معامله با افراد و نهادهای فهرست شده ممنوع است و هرگونه دارایی که در کانادا داشته باشند مسدود خواهد شد.

کانادا در چند هفته‌ای که از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد در دور نخست تحریم‌ها ۳۴ عضو و نهاد حکومتی و ۱۰ هزار تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم و ورود آنان به کانادا را ممنوع اعلام کرد.

در دور دوم تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی ۱۷ فرد و ۳ نهاد وابسته به حکومت تحریم شدند.

در دور سوم تحریم‌ها نیز ۶ فرد و ۴ نهاد جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان؛ مجلس خبران و مجمع تشخيص مصلحت نظام تحریم شده بودند.

کانادا خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد

پارلمان کانادا روز دوشنبه ۳۱ اکتبر با تصويب طرحی که با تأیید همه نمایندگان احزاب سیاسی این کشور رسید، خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شد. این نخستین بار است که یک نهاد قانون‌گذاری در جهان این درخواست را که پیش از این چند نهاد حقوق بشری و جمعی از رهبران زن جهان مطرح کرده بودند را به تصویب رسانده است.