شبکه وکلای «یک‌کلمه»، با اتکا به جایگاه تخصصی خود به‌عنوان یک نهاد حقوقی غیردولتی و با استناد به ماده ۱۵اساسنامه رم، شکایتی رسمی را در دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ثبت و با ارائه مجموعه‌ای از داده‌ها، شواهد و اسناد گردآوری‌شده، خواستار آغاز رسیدگی قضایی به جنایات ارتکاب‌یافته عوامل حکومتی در جریان سرکوب خونین اعتراضات مردمی دی‌ماه ۴۰۴ شده است.

در این شکایت تاکید شده است که بر اساس مفاد ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ـ که تعریف و مصادیق «جنایت علیه بشریت» را مشخص می‌کند؛ در ایران، شاهد یک الگوی گسترده، سازمان‌یافته و سراسری از سرکوب خونینِ عواملِ مسلح حکومتی علیه جمعیت غیرنظامی بوده‌ایم که در تاریخ سرکوب‌های سیاسی در ایران بی‌سابقه است.

این سرکوب‌های خیابانی، با گزارش‌هایی از حمله به اماکن غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، و استفاده نظامی از خودروهای امدادی، از جمله آمبولانس‌ها همراه بوده است.

این گزارش‌های پرشمار و تکان‌دهنده، که شامل کشتن مجروحان و ربودن بیماران نیز می‌شود، به‌طور روشن به آستانه تحقق «جنایت علیه بشریت» و سایر جرایمی رسیده است که در صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند.

شبکه وکلای «یک‌کلمه» با اشاره به مجموعه مستندات موجود و ارائه‌شده، از جمله اسنادی که بخشی از آن‌ها تاکنون منتشر یا رسانه‌ای نشده‌اند، از دفتر دادستانی دیوان خواسته است تا در چارچوب صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۵اساسنامه رم، بررسی مقدماتی را آغاز و فرآیند تعقیب کیفری آمران و عاملان این جنایات سازمان‌یافته حکومتی را در دستور کار قرار دهد. 

در بخش پایانی این شکایت، به‌صراحت از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواسته شده است که در چارچوب اختیارات قانونی خود، نسبت به شناسایی مسئولان اصلی این جنایات و صدور احکام بازداشت بین‌المللی برای آمران و عاملان آن‌ها اقدام کند.

* اخبار و گزارش‌های گوناگون را در سایت، کانال یوتیوب و صفحات مجازی پرژن میرور دنبال کنید.