طرح دولت انتاریو برای تثبیت اجاره خانه

دولت استان انتاریو در نظر دارد تا در پاییز سال جاری قانونی را وضع کند که از افزایش اجاره خانه در سال ۲۰۲۱ جلوگیری کند.

دفتر وزیر مسکن انتاریو، استیو کلارک روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که معمولاً این استان هر سال حداکثر میزان افزایش اجاره خانه را اعلام می‌کند که بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شود اما امسال سالی متفاوت است.

روزنامه تورنتو استار از سخنگوی آقای کلارک پرسیده است که آیا خانواده‌ها برای استفاده از این قانون باید شرایط خاصی داشته باشند، و آیا آماری از تعداد خانوارهایی که تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت وجود دارد که سخنگوی وزیر مسکن انتاریو در پاسخ گفته است که جزییات این طرح در هفته‌های آتی توسط آقای کلارک توضیح داده خواهد شد ولی اکثریت مستاجران انتاریو را تحت پوشش قرار خواهد داد.

تونی ارواین، رییس فدراسیون ارایه‌دهندگان خانه‌های اجاره‌ای انتاریو در همین زمینه اظهار داشته است: «تثبیت مبلغ اجاره خانه یک پاسخ همه شمول بود و به جای این کار، دولت باید بر کمک به افرادی که نمی‌توانند اجاره خود را پرداخت کنند بدون توجه به تثبیت یا عدم تثبیت مبلغ اجاره خانه تمرکز کند. صادقانه بگویم این می‌تواند برای بسیاری از مستاجران که در شرایط وخیمی نیستند موجب آرامش خاطر بشود.»

در عین حال، بسیاری از فعالان حقوق مستاجران اظهار می‌کنند که این حرکت به اندازه کافی از مستاجران حمایت نمی‌کند.

بهار شادپور، از مرکز دفاع از حقوق مستاجران انتاریو روز جمعه گفت که این طرح جدید به «دلایل ریشه‌‌ای» عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه نپرداخته است و از وزارت مسکن انتاریو خواست تا به مشکلاتی همچون خلا قانونی در زمینه افزایش مبلغ اجاره خانه بپردازد.

کول وِبِر، دیگر فعال حقوق مستاجران نیز اظهار داشته است که تثبیت مبلغ اجاره خانه در واقع می‌تواند مشکل را بغرنج کرده و باعث تشویق برای دریافت حکم تخلیه توسط مالکین بشود.

وی اضافه کرد: «مشوق‌های مالی مالکین خانه‌ها برای دریافت حکم تخلیه مستاجران فعلی و دریافت مبلغ اجاره خانه بیش از میزان مقرر، با تثبیت مبلغ اجاره خانه می‌تواند باعث افزایش مشکلات برای هر دو طرف بشود.»

در اوایل همه گیری بیماری کووید–۱۹ دولت انتاریو برای صدور حکم تخلیه اماکن مسکونی مدت زمان مجاز دیر کرد قانونی تعیین کرد که این مهلت در پایان ماه گذشته میلادی به پایان رسید.