کدام قوانین در سال جدید، در استان انتاریو تغییر کرده است؟

با پایان رسمی تعطیلات سال نو و آغاز فعالیت‌های همه‌جانبه در استان انتاریو، در سال جدید مردم با کدام تغییرات در زمینه‌های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهند شد؟

از آغاز سال نو میلادی جریمه رانندگی در حال مستی افزایش یافته است، اما حداقل حقوق بر روی ۱۴ دلار ثابت مانده و سیاستمداران، زیر پوشش قانون انتاریو، مجدداً اجازه یافته‌اند تا در مراسم جمع‌آوری پول(فاندریزینگ) شرکت کنند.

تغییرات دیگری نیز از طرف دولت محافظه‌کار داگ فورد، از روز اول ژانویه به حالت اجرایی درآمده است. از جمله، معافیت مالیاتی برای خانواده‌های کم‌درآمد، بالاتر رفتن سقف کمک‌های سیاسی و قوانین جدید برای آژانس‌های وصول مطالبات.

جریمه‌های سنگین برای خلاف‌های رانندگی

یکی از تغییرات ایجاد شده در بخش رانندگی این این است که رانندگان مست با میزان الکل بین پنج صدم درصد تا هشت صدم درصد، با جریمه ۲۵۰ دلار برای بار اول، و ۳۵۰ دلار برای بار دوم و ۴۵۰ دلار برای بار سوم و بیشتر روبرو خواهند شد.

همین میزان جریمه برای خودداری از انجام آزمایش هشیاری در کنار جاده و یا زیر پا گذاشتن قانون«تحمل به هیچ عنوان»(zero tolerance)، برای رانندگان جدید و اتومبیل‌های تجاری در نظر گرفته شده است.

پلیس همچنین اجازه دارد تا جریمه‌ای به مبلغ ۵۸۰ دلار برای رانندگانی که از انجام آزمایش الکل و مواد مخدر سر باز زنند، صادر کند.

در حالی که دولت انتاریو می‌گوید که این اقدامات در جهت اطمینان از امنیت جاده‌های انتاریو برای همگان انجام می‌شود، اندرو موری، رئیس نهاد «مادران علیه رانندگی در حال مستی»، به روزنامه تورنتو استار گفته است که افزایش جریمه‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیست.

وی از دولت انتاریو خواسته است تا قانونی وضع کند تا اتومبیل رانندگانی که با میزان الکل بالاتر از حد قانونی در بدنشان، دستگیر می‌شوند، مانند چند استان دیگر کانادا، برای مدت سه روز توقیف شود.

آقای موری می‌گوید:«این عمل تأثیر بسزایی در رفتار رانندگان خواهد داشت. مردم نمی‌خواهند که اتومبیل خود را در کنار جاده از دست بدهند.»

وی اضافه کرده است که به عنوان مثال، استان بریتیش کلمبیا، با وضع چنین قانونی شاهد نصف شدن آمار کشته‌شدگان مرتبط با رانندگی در حالت مستی بوده است و استان ساسکاچوان در این زمینه شاهد چهل درصد کاهش در تلفات رانندگی در حالت مستی بوده است.

حداقل دستمزد و مالیات بر درآمد

در مورد حداقل دستمزد، دولت داگ فورد به قول خود در کمپین انتخاباتی وفادار مانده تا حداقل دستمزد را بر روی ۱۴ دلار ثابت نگه دارد و از اجرای طرح دولت قبلی لیبرال برای افرایش یک دلار و رساندن به ۱۵ دلار حداقل دستمزد در هر ساعت، جلوگیری کرده است.

این حرکت توسط گروه‌های تجاری و صاحبان مشاغل مورد تشویق قرار گرفته و توسط گروه‌های مدافع حقوق کارکنان و ضد فقر به انتقاد گرفته شده است.

این اقدام دولت داگ فورد همراه با دیگر قوانین باعث توقف قوانین اصلاحی دولت لیبرال شده است که آقای فورد گفته بود این قوانین برای کارفرمایان هزینه بسیار زیادی در بر خواهد داشت و به ایجاد شغل‌های جدید صدمه خواهد زد.

آقای فورد در پائیز گذشته گفته بود:«وقتی کسب و کار موفق می‌شود، کارگران موفق خواهند بود، خانواده‌ها موفق خواهند شد و تمام افراد جامعه موفق خواهند شد.»

مرخصی‌های با حقوق اجباری، لغو شده‌ و با قانون جدیدی جایگزین شده‌اند که کارفرمایان، به کارکنان خود، برای بیماری‌های فردی اجازه استفاده از سه روز مرخصی بدون حقوق را خواهند داد. همچنین دو روز مرخصی بدون حقوق برای روزهای سوگواری و سه روز مرخصی بدون حقوق برای موارد اضطراری خانوادگی درنظر گرفته شده است.

حداقل میزان دستمزد تا سال ۲۰۲۰ در همین سطح ۱۴ دلار دز ساعت ثابت خواهد ماند و سپس با توجه به نرخ تورم سالانه افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود سطح ۱۵ دلار حداقل دستمزد برای هرساعت کار، تا چهار یا پنج سال آینده به تحقق نخواهد پیوست.

برای کاهش تأثیر ثابت ماندن حداقل دستمزد، دولت محافظه‌کار قانون جدیدی که آنرا LIFT نامیده است در مورد تخفیف‌های مالیاتی ارائه داده است که مختص افراد و خانواده‌های کم درآمد است.

در بیانیه پایان سال که توسط دولت انتاریو صادر شد، آمده است که، هنگام ارائه دادن پرونده مالیاتی در پایان سال ۲۰۱۹، برای کارکنانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و کم درآمد هستند، برای‌افراد مجرد تا حداکثر ۸۵۰ دلار و برای افراد متاهل تا ۱۷۰۰ دلار تخفیف مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.

منتقدین می‌گویند برای افراد کم درآمد بهتر آن است که حداقل دستمزدشان افزایش یابد، چراکه مبلغ پول مستقیماً به دست خودشان خواهد رسید، به جای آنکه یکسال منتظر بمانند تا در پایان سال از تخفیف مالیاتی استفاده کنند، در حالیکه بسیاری از کارگران با حداقل دستمزد مالیات بر درآمد نمی‌پردازند.

کمک مالی به احزاب سیاسی

احزاب سیاسی که در کمپین‌های انتخاباتی در بهار گذشته هزینه کرده بودند، در حال بازسازی مالی خود هستند، و بر اساس قوانین جدید، سقف کمک مالی مردم به احزاب سیاسی به حداکثر ۱۶۰۰ دلار افزایش یافته است.

اهداکنندگان کمک مالی دیگر نیازی به تأیید کردن پرداخت‌های خود از منابع مالی شخصی ندارند. حرکتی که به عنوان «درِ پشتی» برای اتحادیه‌ها و شرکت‌های تجاری که قصد تزریق پول به احزاب سیاسی را دارند، قلمداد می‌شود.

در قانون دیگری که آژانس‌های وصول مطالبات را هدف قرار داده است، این بنگاه‌ها از استفاده از روش‌های ناشایست برای دریافت پول منع شده‌اند، و گروهی از این دفاتر وصول مطالبات که بیش از ۱۰ کارمند دارند بایستی فهرست تمام تماس‌های تلفنی خود را برای مدت یکسال ثبت و نگهداری کنند.