شکایت ۲۰۰ میلیون دلاری علیه دولت کانادا

براساس شکایتی که به دادگاه ارائه شده، دولت کانادا از متقاضیان خارجی، مبالغی بیش از هزینه‌های واقعی بررسی تقاضانامه‌های ویزا دریافت کرده است.

در این شکایت، از دادگاه درخواست شده تا دولت را به پرداخت ۱۹۴ میلیون دلار غرامت محکوم کند.

یکی از سه وکیل شاکیان پرونده، به نام  Lorne Waldman، گفته است:«این یک پاسخگویی عمومی است. اگر قانون به دولت فقط اجازه می‌دهد که برای ارائه خدمات، مبلغی را برای تأمین هزینه‌ها دریافت کند و هیچگونه منافعی نداشته باشد، باید دولت را جوابگو و مسؤول بدانیم.»

به گزارش روزنامه تورنتو استار، روز چهارشنبه قاضی دادگاه فدرال، Sean Harrington، طرح شکایت را پذیرفت، و به طرفین دعوی اعلام کرد تا مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند.

طبق گفته‌های وکلای شاکیان، این شکایت بیش از دو میلیون متقاضی ویزاهای چند بار ورود را، که بین اکتبر ۲۰۰۹ و مارس ۲۰۱۵، به دولت کانادا بیش از مقدار قانونی پول پرداخته‌ و در بعضی موارد برای هر تقاضانامه بیش از ۵۵ دلار شارژ شده‌اند را، شامل می‌شود.

براساس قانون دریافت و پرداخت‌های مالی، دولت نمی‌تواند بیش از مبلغ واقعی هزینه، برای هر نوع خدمتی که ارائه می‌دهد، مبلغ اضافی دیگری دریافت کند.

متقاضیان ورود به کانادا، از کشورهایی که نیاز به دریافت ویزا دارند، مانند کشورهای چین، هند و فیلیپین، در صورتی که برای ویزای توریستی، تحصیلی و کار درخواست ویزا داده بودند، نام آنها به طور اتوماتیک در این شکایت قرار گرفته‌ است.

آقای والدمن می‌گوید:«افراد غیر شهروند کانادا، به طور حتم مورد آسیب قرار گرفته‌اند. بسیار ساده است که افرادی که در کانادا نیستند را بیش از مبلغ قانونی شارژ کنید. دولت در برابر آنها، همانگونه که در برابر شهروندان کانادایی پاسخگوست، مسؤولیت پذیر نیست.»

براساس این گزارش، تقریباً شنیده نشده است که هیچ پرونده شکایتی در مورد امور مهاجرت توسط دادگاه فدرال به جریان بیافتد. در حقیقت، تنها زمانی که این اتفاق افتاد در سال ۲۰۰۳ بود. در آن زمان مهاجرانی که درخواست اقامت دائم کرده بودند، از دادگاه خواستند تا دولت اتاوا را مجبور کند معیارهای انتخابی خود را تغییر دهد، تا تقاضاهای عقب افتاده تحت قوانین قدیمی بررسی شود. این پرونده در نهایت در سال ۲۰۰۴ تعیین تکلیف شد.

دیگر وکیل مدافع این پرونده، Richard Kurland، گفته است:« چه کسی را دیده‌اید که برای بازپرداخت ۶۰ دلار به دولت فدرال مراجعه کند؟ به همین دلیل شکایت گروهی به جریان افتاده است. مشکل پول مالیات‌ دهندگان نیست، این پولی است که توسط افرادی که برای دیدار، تحصیل یا کار به کانادا آمده‌اند، اضافه پرداخت شده است.»

آقای Kurland که برای مدت‌های طولانی تحلیلگر سیاست‌های مهاجرتی بوده است و مبالغ تقاضانامه‌های ویزا، به عنوان منبع درآمد اضافه و ماشین پول‌سازی برای دولت را زیر نظر داشته است. او در سال ۲۰۰۶، وکالت یک زن و شوهر را در همین زمینه در بریتیش کلمبیا بر عهده گرفته بود.

این زوج در سال ۲۰۰۱ در مسکو یکدیگر را ملاقات کردند و سال بعد ازدواج کردند. همسر خانم پوپاپووا در سال ۲۰۰۳ برای دریافت ویزای توریستی برای وی مبلغ ۷۵ دلار پرداخت کرد، اما اظهار داشت که هزینه واقعی جهت بررسی تقاضانامه ویزا ۳۶ دلار و ۶۹ سنت بوده است، در نتیجه دولت کانادا مبلغی برابر با ۳۸ دلار و ۳۱ سنت، سود برده است.

از آن زمان به بعد، شاکیان دیگری به طرح دعوی این زوج پیوستند و به این نظریه که دولت در دیگر انواع ویزاها، مانند ویزای تحصیلی و ویزای کار نیز این کار را انجام داده است، قوت بخشیدند. اما این پرونده بدون داشتن اطلاعات در مورد هزینه‌های بررسی تقاضانامه‌های ویزا هیچ پیشرفتی نداشت، تا اینکه دو سال پیش وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا دستور داد تا این اطلاعات در اختیار وکلای پرونده قرار گیرد.

در ابتدا دولت گفته بود هزینه بررسی تقاضانامه‌‌های ویزا، برای مقامات اداره مهاجرت، بیش از آنچه که دریافت شده می‌باشد، و حتی اگر کمتر از مبلغ دریافت شده باشد نیز، مبالغ اضافی پرداخت شده قابل برگشت نیست.

با این‌حال بر اساس مستندات و مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوی، تا فوریه سال ۲۰۱۴، هزینه تقاضای ویزای ورود مکرر، ۱۵۰ دلار بوده است، که در این زمان دولت این مبلغ را به ۱۰۰ دلار کاهش داد.

ضمناً هزینه بررسی تقاضانامه ویزا برای دولت در هر سال متفاوت بوده است، اما همیشه کمتر از ۱۵۰ دلار بوده، به غیر از سال ۲۰۰۹، که ۱۶۵٫۵۵ دلار بوده است.

قانون دریافت و پرداخت مالی، به دولت فدرال اجازه می‌دهد تا برای متوازن کردن هزینه‌های خدمات مختلفی که ارائه می‌دهد، از دریافت کنندگان آن خدمات پول دریافت کند، اما به گفته ریچارد کرلند، ابتدا باید مجوز این کار از پارلمان گرفته شود، که در این مورد اداره مهاجرت چنین کاری را نکرده است.

آقای والدمن یکی از وکلای این پرونده پرسیده است:« آیا ما باید حقوق و مزایای ماموران اداره مهاجرت، هزینه ساختمان و دیگر هزینه‌های جنبی را نیز از این راه تامین کنیم؟ ما بایستی برای سال آینده که به دادگاه خواهیم رفت دقیقاً بدانیم که هزینه واقعی چه مقدار است.»

شاکیان بالقوه‌ای که نمی‌خواهند در این شکایت گروهی قرار بگیرند تا ۳۰ نوامبر فرصت دارند تا نام خود را از این دادخواست حذف کنند.