قاضی کانادایی از جزایر کارائیب قضاوت می‌کند

قاضی دادگاه عالی انتاریو پرونده‌های خود را در حالی بررسی می‌کند که از تاریخ ۹ ژانویه در یکی از جزایر کارائیب به سر می‌برد.

بر اساس گزارش شبکه خبری سی بی سی کانادا، این قاضی زن ظاهراً اجازه انجام چنین کاری را داشته است.

منابع خبری شبکه سی بی سی گفته‌اند که سفر این قاضی دادگاه عالی انتاریو به دلیل دارا بودن  “برخی شرایط بسیار محرمانه و شخصی“ صورت گرفته، در حالی که در اوایل سال جاری به تمام قضات دادگاه‌های عالی انتاریو توصیه شده بود تا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.

این قاضی زن که نامی از او برده نشده در حال حاضر در جزایر تورکس و کایکِس از قلمرو‌های تحت نظارت بریتانیا سکونت دارد و بر اساس پی گیری‌های به عمل آمده از سوی شبکه خبری سی بی سی از این قاضی درخواست شده تا بررسی پرونده‌های قضایی از راه دور را تا زمان بازگشت به کانادا متوقف کند.

با توجه به این واقعیت که مرزهای کانادا تقریباً از ابتدای همه گیری بیماری کووید–۱۹ بسته بوده اما برخی از مردم کانادا در عمل به طور آزادانه در طول دوران همه گیری به سفر رفته و این موضوع بسیار بحث برانگیز شده است.

چندی پیش دولت فدرال کانادا به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کووید–۱۹ تمام پروازهای خروجی به سمت مقاصد تفریحی در جزایر کارائیب را لغو کرد و اقدامات پیش گیرانه، همانند دارا بودن تست منفی کرونا پیش از سوار شدن به هواپیما برای مسافران ورودی به کانادا را اجباری کرد.

چندی پیش نیز راد فیلیپس وزیر پیشین اقتصاد استان انتاریو، پس از اینکه آشکار شد برای گذراندن تعطیلات پایان سال میلادی به جزیره سنت بارتس رفته بود اما در شبکه‌های اجتماعی وانمود کرده بود که در انتاریو حضور دارد مجبور به استعفاء شد و از مقام خود کناره گیری کرد.

تعدادی دیگر از مقامات استانی و فدرال کانادا نیز در طول دوران همه گیری که به مردم عادی توصیه می‌شد در خانه بمانند، به خارج از کانادا سفر کردند که برخی از آنها مجبور شدند سفرهای خود را نیمه کاره رها کرده و به کانادا بازگردند و برخی نیز تحت تاثیر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها مجبور به استعفاء شدند.

در حالی که نزدیک به یک سال از اجرای محدودیت‌های گسترده مرتبط با همه گیری بیماری کووید–۱۹ در جهان و کانادا می‌گذرد و اغلب مردم شغل خود را از دست داده و با مشکلات فراوان مالی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی از مقامات رسمی دولت‌های استانی و فدرال خود را تافته جدا بافته و برتر از قانون می‌دانند.