فروش ماهی تقلبی در کانادا

بر اساس یک مطالعه جدید بر روی غذاهای دریایی در کانادا، بیش از ۶۰ درصد از محصولات دریایی که در فروشگاه‌های خرده فروشی و رستوران‌های شهر مونترال مورد آزمایش قرار گرفته‌اند برچسب و اتیکت تقلبی دارند. 

سایارا ترستون، که کارزار مقابله با غذاهای دریایی تقلبی را همراه با اوشینا کانادا برگزار کرده و این بررسی را انجام داده است، می‌گوید: «آمار نشان می‌دهد که این مشکل در حال تداوم است.»

در ماه ژوئیه سال جاری، این سازمان ۹۰ نمونه از پنجاه مکان در شهر مونترال را مورد آزمایش قرار داد و به این نتیجه رسید که ۶۱ درصد از محصولات دریایی با آنچه درباره آنها تبلیغ شده بود، تفاوت داشتند.

یک آزمایشگاه در شهر گوئلف در استان انتاریو، از سیستم بارکد کردن DNA برای تحلیل نمونه‌ها استفاده کرد و مشخصات هر یک از نمونه‌ها را تعیین کرد. پس از انجام این آزمایش به این نتیجه رسیدند که مشخصات ۳۱ درصد از محصولات با برچسب و اتیکت روی آنها متفاوت بود، ۲۱ درصد دارای برچسب‌های اشتباه بودند و ۳ درصد نیز حاوی موادی بودند که اجازه فروش در کانادا را نداشتند.

این نتایج، همراه با بررسی‌های پیشین صورت گرفته در این زمینه در سال ۲۰۱۷، روشن ساخت که ۴۷ درصد از ۴۷۲ نمونه ماهی مورد آزمایش قرار گرفته، در شهرهای مونترال، ویکتوریا، ونکوور، تورنتو، اتاوا و هالیفکس دارای برچسب‌های اشتباه بودند.

خانم ترستون گفته است: «واقعیت این است که هیچ میزانی از برچسب زدن اشتباهی و تقلب در فروش، قابل قبول نیست و بنابراین، مشاهده چنین ارقامی مشکل ساز است.»

تقلب در غذاهای دریایی شامل جابجایی ماهی‌های ارزان قیمت در بسته‌های ماهی‌های گران قیمت، و چسباندن برچسب‌های غیر کامل، گمراه ‌کننده و دروغین بر روی انواع محصولات دریایی است.

بر اساس نتایج این گزارش، تقلب در محصولات غذایی فقط به صنعت غذاهای دریایی محدود نمی‌شود، و به دلیل پیچیدگی در زنجیره تامین غذاهای دریایی، این مسئله دارای مشکلات بیشتری است. این نوع از تقلب احتمال در معرض خطر قرار گرفتن مصرف کنندگان از نظر سلامت را نیز در خود دارد، از جمله ممکن است مصرف کنندگان در معرض «انگل‌ها، مواد آلرژی‌زا، آلاینده‌ها، داروهای پرورش آبزیان، و سموم استفاده شده در عملیات مزارع صنعتی پرورش آبزیان، و یا سموم طبیعی پیدا شده در بعضی از گونه‌های آبزی» قرار گیرند. 

تحقیقات انجام گرفته در شهر مونترال مشخص ساخت که ۱۶ درصد از ماهی‌ها با گونه‌های دیگر جابجا شده بودند. ماهی‌های روغنی و یا ماهی تُن آلباکور با نوعی ماهی به نام اسکولار که در اعماق پایین دریا زندگی می‌کنند و به نام «چرب گوشت» نیز شناخته می‌شوند، جایگزین شده بودند. ماهی اسکولار می‌تواند باعث اسهال، استفراغ و حالت تهوع شود و فروش آن در بعضی از کشورها ممنوع است.

خانم مارلی واسِر، سخنگوی گروه صنعتی رستوران‌های کانادا در ایمیلی به هافینگتون پست گفته است: « صاحبان رستوران‌ها هنگام قراردادن محصولات دریایی در منو‌های خود بر روی اطلاعات دریافت شده از پرورش دهندگان، تامین کنندگان و توزیع کنندگان محصولات دریایی تکیه می‌کنند، این رستوران‌ها خواستار سیستم‌های ردیابی بهتری هستند تا بتوانند «دقیق‌ترین اطلاعات» را با مشتریان خود به اشتراک بگذارند.»

سینتیا، یکی از سخنگویان سازمان بازرسی غذایی کانادا در ایمیلی که نام خانوادگی خود را در آن ذکر نکرده است، نوشته است که این سازمان که مسوؤلیت اطمینان یافتن از امنیت غذایی و نظارت بر بروز تقلب غذایی در کانادا را بر عهده دارد، تا زمان بررسی کامل این گزارش نمی‌تواند در مورد آن نظر بدهد. وی گفته است که این سازمان، بازرسی‌های خود را بر روی مراحل واردات، فرآوری و فروش مواد غذایی برای حمایت از مصرف کننده در برابر تقلب انجام می‌دهد.

وی ادامه داده است: «این وظیفه صنعت محصولات دریایی است که به طور صحیح بر روی غذاهای دریایی برچسب گذاری کنند و اطلاعات غلط به مصرف کنندگان ندهند. این سازمان در حال همکاری نزدیک با این صنعت برای کمک به آنها در جهت اقدامات لازم و قانونی و مناسب در برخور با موارد گمراه کننده و دروغین می‌باشد.»

سه حزب عمده سیاسی در کانادا نیز، مسئله برچسب گذاری بر روی محصولات دریایی را وارد تبلیغات انتخابات فدرال کرده‌اند. حزب لیبرال وعده داده است تا قوانین جدیدی را برای ردیابی و برچسب گذاری این محصولات برقرار کند، و نام آن را برنامه امکان ردیابی «قایق به بشقاب» گذاشته است. حزب ان دی پی نیز گفته است که سیستم «قایق به بشقاب» را آغاز خواهد کرد و قوانین اتیکت گذاری قوی‌تری را وضع خواهد کرد.

بر اساس اعلام سازمان اوشینا کانادا (Oceana Canada)، این سازمان چندین سال است که چنین سیستمی را درخواست کرده است. در این سیستم لازم است که محصولات دریایی در طول زنجیره تامین و فروش، از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده ردیابی شوند. 

این سازمان همچنین از قانونگذاران می‌خواهد تا اسناد و مدارک تمام غذاهای دریایی تولید داخل یا وارداتی را در اختیار این سازمان قرار دهند. این اقدامات در اتحادیه اروپا در حال اجرا می باشد و سازمان اوشینا کانادا گفته است که تقلب در محصولات دریایی در این اتحادیه به طور چشمگیری کاهش داشته است. 

در حین حال، محافظه‌کاران می‌گویند که آنها « با این صنعت برای ایجاد یک راهکار» همکاری خواهند کرد تا از تقلب در برچسب گذاری و فروش این محصولات جلوگیری کنند.

حزب سبز نیز قول‌هایی در رابطه با غذاهای دریایی داده است اما هیچ اشاره‌ای به تقلب در برچسب گذاری محصولات دریایی نکرده است.

خانم ترستون گفته است: «از اینکه می‌بینم احزاب سیاسی چنین اظهاراتی کرده‌اند، خوشحال هستم. قدم بعدی ما این است که برای اطمینان از تبدیل فوری این وعده‌ها به عمل، با دولت کار کنیم.»